اليابان ترسل مساعدات إنسانية طارئة إلى المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تعتزم اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى كل من المغرب وليبيا؛ وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - إن المساعدات التي سيتم تقديمها إلى المغرب تقدر بقيمة 3 ملايين دولار، مضيفة أنه سيتم توفير المأوى والغذاء من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية اليابانية.
وخلف الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر الجاري أكثر من 2900 قتيل، وبات الكثير من الناجين بلا مأوى وفي حاجة ماسة إلى الدعم.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة اليابانية توفير خيم وأغطية وإمدادات طارئة أخرى إلى ليبيا عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأكدت كاميكاوا أن الحكومة اليابانية ستقف إلى جانب شعبي المغرب وليبيا، معربة عن استعداد بلادها لتقديم المزيد من الدعم.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تخصيص 10 مليارات دينار، لإعادة إعمار مدينة درنة، التي شهدت دمارًا كبيرًا بسبب العاصفة دانيال، والتي أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة.
وجَّه الشكر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، الشكر إلى جميع الدول التي قدمت المساعدة إلى ليبيا في الكارثة التي أصابتها بسبب العاصفة دانيال، موضحًا أن الدول أرسلت فرقًا وبدأت العمل الميداني في مجاولة للوصول إلى ناجين وانتشال الجثث.
أوضح أن الأضرار كبيرة في درنة وستحتاج إلى إنشاء مساكن وطرق جديدة، موضحًا أن البرلمان طلب تحقيقًا مفصلًا من الحكومة حول أسباب الكارثة، وفتح تجقيق من قبل النائب العام حول المتسبب في الكارثة.
أشار إلى أن رفع حالة الطوارئ في مدينة درنة إلى الدرجة القصوى، بسبب انتشار الجثث بالشوارع، بعد 5 أيام من وقوع العاصفة دانيال.
تفادي سقوط معظم الضحايا كان ممكنًا
ومن جانبها، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في شرق ليبيا.
قال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحفي في جنيف كان بالإمكان إصدار إنذارات تمهيدًا لإجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية، مشيرًا إلى أن قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في البلاد.
قال تالاس: "إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ليبيا في التعامل مع آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف هو أنه ليس هناك هيئة أرصاد تعمل بشكل طبيعي".
وأضاف لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات.
وأعلن جهاز الإسعاف في ليبيا، في وقت سابق من أمس الخميس، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح على خلفية السيول الناجمة عن العاصفة دانيال، بحسب وسائل إعلام ليبية.
ومن جهته، توقع رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، أن يرتفع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفًا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب ليبيا اليابان المغرب وليبيا مساعدات إنسانية طارئة العاصفة دانیال المغرب ولیبیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”