أمريكا تعاقب 5 شركات ومواطنا تركيا بتهمة مساعدة ودعم روسيا في حرب أوكرانيا

أدرجت الإدارة الأمريكية خمس شركات تركية ومواطن تركي، على قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، بتهمة مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات ودعمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الخميس، إن حكومة بلاده تستهدف الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لموسكو".

وشملت العقوبات شركات شحن وتجارة بتهمة المساعدة في إصلاح سفن مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل "السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، بأن من بين الشركات التركية التي فرضت عليها عقوبات شركتين تعتمد روسيا عليهما في استيراد "سلع مطلوبة بشدة مزدوجة الاستخدام تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا".

وأشارت إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الأوسع نطاقا، استهدفت القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.

والخطوة جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف روسيا بالعقوبات وتشمل نحو 150 كيانا من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين، إنه "مع العقوبات الجديدة، تواصل الولايات المتحدة استهداف سلاسل الإمداد العسكرية الروسية والعمل على حرمان بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لمواصلة حربه الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضافت: "لقد أوضحنا أيضا أن الأفراد والمنظمات التي تستفيد من الاحتلال وقربه من الكرملين سيتحملون المسؤولية. أفعال اليوم تظهر قوتنا العالمية في فرض تكاليف باهظة على حكومة القلة التابعة لبوتين".

وتأتي العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأمريكية التركية إذ تأمل واشنطن في أن تصدق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه "على مدى 18 شهرا مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا".

وتابع قائلا "هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعما ماديا للكيانات الخاضعة لعقوبات".

ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم هم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم إنتاج الأسلحة ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.

كما وضع شخصان متورطان في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية على القائمة السوداء للعقوبات، الأول لتسهيل تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية والثاني لدور فاغنر في أفريقيا الوسطى.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا لإضعاف اقتصادها وعرقلة جهودها الحربية.

المصدر: عربي21