كودار: أزيد من 20 ألف سكن تضرر جراء الزلزال والأولوية تأمين الخيام لإيواء المتضررين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال، رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، سمير كودار؛ إنه تم جرد أزيد من 20 ألف سكن تضرر جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وعدد من المناطق المجاورة له”، مشددا على أن الأولوية القصوى الآن هي تأمين الخيام والأغطية من أجل إيواء المتضررين من هذه الفاجعة في انتظار إعادة الإعمار.
وكشف كودار، في تصريح صحفي، أن الوضع صعب بالجهة خصوصا بالمناطق المتضررة والعمل مستمر من أجل انتشال الجثث من تحت الأنقاض، مؤكدا أن ما يزيد من صعوبة هذه العملية هي جغرافية المنطقة والمسالك الجبلية الوعرة في جبال الأطلس.
وشدد كودار على أن مجلس جهة مراكش اسفي يسخر جميع إمكاناته رهن إشارة هذه المناطق، عبر تخصيص الميزانية الكافية لمواجهة تداعيات الزلزال، معتبرا أن بعض الجماعات فقدت جميع بنياتها التحتية والتجهيزات اللازمة، سواء الطرق أو المدارس أو شبكة الكهرباء والماء.
وعبر رئيس مجلس جهة مراكش اسفي عن عظيم امتنانه للعناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس المصابين، حيث أعطى تعليماته السامية، منذ اللحظات اﻷوﻟﻰ التي أعقبت الزلزال، لتسخير كافة الوسائل والإمكانيات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمتضررين، منوها كذلك بالعمل الجبار الذي قامت عناصر القوات المسلحة الملكية بمعية فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والهلال الأحمر والسلطات المحلية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مسيرة مراكش ضد الفساد تنطلق بشعار : "براكة من نهب المال والجمع بين السلطة و رأس المال" (صور)
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
انطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا ـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كما حمل المشاركون، من مختلف الأعمار، لافتات تحمل شعار المسيرة « حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وتهدف المسيرة إلى إثارة الانتباه إلى التوجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضدا لمتورطين في هذه الجرائم.