حقوق الشيوخ: مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، إن القطاع الصحي فى مصر شهد تطورات حثيثة على كافة المستويات سواء تطوير البنية التحتية أو العلاج أو التطوير، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عكست اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية بالصعيد وتخفيف اعبائهم، مضيفة" هناك مناطق كانت بعيدة كل البعد عن الخدمات الصحية الجيدة التي ترقى للتقديم للمواطنين،فمواطنين تلك القرى والنجوع عانوا لأكثر من 30 عاما".
وأضافت" إسحق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المبادرة وسعت حجم الخدمات الصحية المقدمة للصعيد وإتاحتها بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، مشيدة بمبادرة 100 يوم صحة التي اطلقت ضمن مبادرة 100 مليون صحة ودورها فى الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار فيروس كورونا المستجد كشف أهمية إطلاق تلك المبادرات ودورها فى التصدى لللأزمة وساهمت فى نجاح الدولة المصرية فى التصدى لها، بالإضافة إلى حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، بالإضافة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا اسحق حقوق الإنسان القطاع الصحي 100 مليون صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا