سلطات أمزميز تعتزم تحويل “بيوت متنقلة” إلى وحدات مدرسية متحركة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت السلطة المحلية بأمزميز إن “الغرف المتنقلة التي تفضلت بها إحدى الجمعيات ستتوجه لتوفير غرف مدرسية لفائدة القرى المتضررة”، مؤكدة أن “الجهود المدنية والجمعوية مشكورة، لكونها تبين معدن المغاربة؛ ولكن المدارس من ضمن الاحتياجات الأساسية”.
وفي هذا الصدد، أوضحت السلطة ذاتها أن “التنسيق بين مختلف الدواوير الأكثر احتياجا لها يجري حاليا لضمان حق تلاميذ هذه الدواوير في التمدرس، بعد أن نسف الزلزال معظم مدارسهم”.
وأكدت الجهة عينها، في تصريح للصحافة، أنه “من غير الممكن توفير 12 غرفة متنقلة أو حتى أكثر لفائدة إسكان المتضررين؛ لكون هذا سيخلق نوعا من الفوضى، ولا يمكن أن تفضل السلطات سكانا دون آخرين بمنحهم بيتا متنقلا ومنح خيام لآخرين”، مسجلة أن “الشتاء قريب مثلا، وفي انتظار إعادة الإعمار، سيقول السكان إن السلطات هي من حمت عائلات دون أخرى من الشتاء”.
وأفادت بأن “الجهود متضافرة الآن لأجل تخفيف ما نزل بهذه المناطق، وبالتالي المرحلة تحتاج إلى تدبير مشترك لا يسمح بأي هامش لإثارة أية نعرة بين المتضررين كيفما كان نوعها”، لافتة إلى أن “الزمن المدرسي يتم هدره. ولذلك، هناك تنسيق مع كل الفعاليات الرسمية وغيرها لأجل ضمان أن تصل المساهمات إلى من يستحقها، وأن تصبح هذه البيوت المتنقلة وحدات حاضنة للعملية التربوية وليس شيئا آخر حاليا”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية العام الماضي (وزيرة)
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.
وأضافت بنيحيى، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية »، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال السنة نفسها لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول « مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي »، لفتت بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.
وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.
وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.