الصحة تنظم ورشة حول بناء القدرات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي في 15 سبتمبر/ وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تدريبية حول بناء القدرات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم المشورة والدعم للوالدين المتعلق بنوع الأنشطة الرامية إلى تحفيز نمو الطفل بشكل صحي.
تم خلال الورشة - التي عقدت في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي واستمرت خمسة أيام - مناقشة الأدوات المطلوبة لتطبيق رعاية تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الوطني وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة للأطفال من خلال حزمة مبادرات وبرامج وطنية فعالة.
وأقيمت الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد قطاع الصحة العامة ومشاركة ممثلين من الجهات الصحية وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بتنمية رعاية الطفل وأطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأطفال والممرضات والأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في تنمية الطفولة المبكرة.
وتهدف الورشة إلى بناء القدرات الوطنية وتقديم المشورة بشأن رعاية تنمية الطفل وتعزيز تفاعل الطفل من الوالدين أو مقدمي الرعاية لزيادة الوعي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على الصحة والرفاهية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والممارسات والتدخلات الناجحة ونهج دمج تنمية الطفولة المبكرة في أنظمة الرعاية الصحية والسياسات العامة وترسيخ التعاون بين المتخصصين لتحسين جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة من خلال تحديد التحديات وتطوير حلول مبتكرة وفعالة.
وقال الدكتور حسين الرند في كلمته خلال الورشة إن لدولة الإمارات رؤية واستراتيجية متميزة في رعاية وحماية صحة الطفل بشكل شامل وفي هذا الإطار تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية كبيرة لصحة الأطفال ونموهم وتسعى باستمرار لتحقيق الاستجابة والاستدامة في نظام الرعاية الصحية ، حيث تعكس استراتيجيات الصحة والتغذية المستدامة التي تتبناها التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياة الأجيال.
وأشار إلى أهمية هذه الورشة التدريبية التي توفر فرصة استثنائية للكوادر الإدارية والصحية للإطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الأبحاث والاستراتيجيات لتعزيز جودة برامج تنمية الطفولة المبكرة في الدولة وتحسين صحة الأطفال ورعايتهم في بيئة ملائمة لنمائهم بشكل صحي سليم بما يلبي توجهات وتطلعات حكومة الإمارات في هذا الشأن ، فمن خلال الاستثمار في رفاهية أطفالنا فإننا نستثمر في مجتمع أكثر صحة وازدهاراً.
وتضمنت محاور الورشة التدريب العملي للكوادر في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراكز تأهيل الأطفال على تقديم المشورة والدعم للوالدين حول الأنشطة اللازمة والمناسبة للتواصل والتفاعل مع الطفل بشكل يضمن له النمو الصحي.
كما تناولت الورشة إرشاد الأسر حول دورها بشأن اللعب والتواصل مع الأطفال وزيارة العيادات الخارجية للأطفال الذين يعانون من صعوبات ويحتاجون لمراجعة مركز إعادة التأهيل وفق أفضل الممارسات السريرية وتقديم المشورة للأسرة والمساعدة في التعامل مع التحديات فضلاً عن تقديم جلسة استشارية نموذجية لرعاية تنمية الأطفال من ذوي الهمم.
عماد العلي/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تنمیة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها