النيابة العامة تهيب بالجمهور استبدال العملات لدى الجهات المرخصة وتحق مع عصابة تروج عملات مزيفة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي فى 15 سبتمبر / وام / باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة او موقوف صرفها واتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي يصل إلى 50٪ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم.
ويقوم المتعاونون معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجئ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الإجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجلب الزبائن إلى محلها.. كوافيرة بمصر تحذر من عصابة تخطف فتيات
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة بسبب ترويج شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيها وجود عصابة متخصصة في خطف الفتيات والشباب وقتلهم بهدف الاتجار بأعضائهم البشرية.
وانتشرت الاخبار المتداولة بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الذعر في العديد من الأحياء بالقاهرة، ما دفع السلطات إلى القبض على السيدة صاحب المنشورات.
وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتأكد من صحة الخبر، وبعد جمع المعلومات اللازمة، تم تحديد هوية السيدة التي نشرت الخبر وقد تبين أنها تعمل كوافيرة في مجال تصفيف الشعر والمكياج للسيدات، وتقيم في منطقة البساتين بالقاهرة.
View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)
واعترفت السيدة اثناء التحقيقات بأنها هي من قامت بنشر الشائعة بهدف زيادة عدد المتابعين على صفحتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يساعدها في الترويج لخدماتها في مجال تصفيف الشعر والمكياج.
وأضافت السيدة أنها كانت تأمل في تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة عدد المتابعين لصفحتها، إذ يساهم التفاعل الكبير في رفع مستوى الاهتمام بخدماتها، وبالتالي تحسين دخلها. واعتبرت أن نشر مثل هذه الشائعات المثيرة للذعر قد يساهم في جذب الانتباه إلى حساباتها وتحقيق أهدافها الشخصية.
وبناء على اعتراف السيدة بنشر هذه الشائعات الكاذبة، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها ترويع المواطنين وإحداث حالة من الذعر بين أفراد المجتمع. وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أكدت فيه أن الشائعة التي تم تداولها عبر الإنترنت لا صحة لها على الإطلاق.