النيابة العامة تهيب بالجمهور استبدال العملات لدى الجهات المرخصة وتحق مع عصابة تروج عملات مزيفة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي فى 15 سبتمبر / وام / باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة او موقوف صرفها واتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي يصل إلى 50٪ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم.
ويقوم المتعاونون معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجئ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الإجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة*
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟