استئناف تصدير النفط العراقي.. اشكالية ثنائية محورها العراق وأوبك تجتمع في آنٍ معًا - عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، بشأن جاهزية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، متسائلا: "هل سترجع صادرات نفط كردستان وكركوك للتدفق مرة أخرى عبر تركيا؟".
واضاف أن "وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا، واذا ما اتفق البلدان على استئناف تصدير النفط مرة أخرى من خلال ميناء جيهان التركي فان هذا يعني عودة اكثر من 450 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك للتدفق الى الأسواق العالمية".
وأشار الى أن "استئناف التصدير سيدفع أسعار النفط العالمية نحو الانخفاض وخاصة في المدى القريب قبل ان يضطر العراق الى تخفيض صادراته جنوبا عبر البحر الى مستوى 3 ملايين برميل يوميا بدلا من الصادرات الحالية التي تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس وهو ما يتطلب من العراق مطالبة أوبك بلس برفع مستوى انتاج الأساس المحدد له بنحو 4.650 مليون برميل (والذي على أساسه تحسب حجم التخفيضات) بمقدار 200 الف برميل اسوة بدولة الامارات العربية لكي يصبح خط الأساس الجديد للعراق 4.850 مليون برميل يوميا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، جاهزية خط أنابيب النفط الخام العراقي وبدء التشغيل قريبًا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن تركيا تقترب من استكمال تقييمات الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الرئيسي، الذي سمح للبلاد باستقبال النفط الخام من العراق وتصديره قبل وقف التدفقات.
ولم يكشف الوزير مزيداً من التفاصيل حول موعد استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في مارس الماضي، بعدما أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط الكردي دون موافقة بغداد.
وأضاف بيرقدار أن تقييم الأضرار الجاري حالياً بالغ الأهمية لتركيا للدفاع عن نفسها بشكل قانوني إذا طلبت بغداد مستقبلاً تعويضات إضافية.
وأكدت تركيا أن القرار أصبح بيد الحكومة المركزية في العراق وإدارة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للوصول إلى حل وسط حول كيفية تقسيم عائدات صادرات النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الأمن الإقليمي.. تحديات تنتظر العراق في 2025
يشهد العراق مسيرة تحوُّل ديمقراطي، إلا أن موقعه الجيوسياسي يجعله عرضةً لضغوطٍ إقليمية دائمة، وفق جيمس دورسو، مُعلِّق مختص بقضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.
من الممكن لنتائج الانتخابات أن تعيد رسم المشهد السياسي
وقال دورسو، الذي خدمَ في البحرية الأمريكية وعمل في الكويت والسعودية والعراق، في مقاله بموقع صحيفة "ذا هيل" التابعة للكونغرس الأمريكي: "تنوّعت التحديات التي عصفت به عام 2024 بين تهديدات أمنية متواصلة، من بينها اعتداءات الجماعات المسلحة على القواعد الأمريكية، وتغيّرات سياسية وجدل حول بقاء القوات الأمريكية، وحالة الاضطراب التي خلَّفتها الحرب في غزة وتدهور الوضع في سوريا إثر الإطاحة بنظام الأسد".
وفي إطار التعامل مع هذه التحديات، زارَ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واشنطن لتوقيع اتفاقيات اقتصادية والترويج لشراكةٍ أقوى بين العراق والولايات المتحدة تشمل إلى جانب الأمن مجالات الطاقة والتعليم والاستثمار.
وحرصَ السوداني على تجنب التورط في النزاعات الإقليمية، ووجَّهَ اهتمامه نحو تطوير البنية التحتية المحلية والنهوض بالاقتصاد.
Iraq is in for a rough ride in 2025 https://t.co/wNWYSosJLH
— TheHillOpinion (@TheHillOpinion) January 16, 2025وفاقمت حدةُ النزاعات الإقليمية، وخاصة التوتر بين إسرائيل وإيران، وتزايدُ حالة عدم الاستقرار في المنطقة، صعوبة معالجة القضايا المتعلقة بالنازحين وعودة اللاجئين من المخيمات السورية. وأنجزَت بغداد أول تعداد سكاني شامل منذ أربعة عقود، وهو ما يُنذر بتغيرات في موازين القوى داخل النظام الطائفي، ويُحتمَل أن يُؤجّج الصراعات الداخلية.
ورغم إعلان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا عام 2019، ما تزال بقايا التنظيم وجماعات مُسلَّحَة أخرى تمثل خطراً قائماً، إذا من الممكن أن تنبعث من رقادها بقوةٍ إذا استمرّ تجاهل المطالب السياسية والاقتصادية.
وتُعدُّ قضايا أمن الحدود ومكافحة التهريب من التحديات الكبرى التي تتفاقم بسبب خطر الجماعات الإرهابية.
وتابع الكاتب: "مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، ستشهد المنطقة تحولاً في هيكلها الأمني نحو اتفاقيات ثنائية بين الدول. وقد يؤدي هذا التغيير إما إلى استقرار البيئة الأمنية في العراق وإما إلى زيادة تعقيدها".
وفي الوقت ذاته، يرتكز الاقتصاد العراقي في الأساس على عائدات النفط، التي تشكل 95% من الميزانية الاتحادية، ما يجعل البلد عرضةً لتقلبات السوق.
ويُصَدِّر العراق نحو 35% من صادراته إلى الصين، مما يجعله عرضةً لتبعات التباطؤ الاقتصادي في الصين وسياسات واشنطن المناهضة للصين.
ورغم تحقيق بعض النمو الاقتصادي، تواجه القطاعات غير النفطية صعوبات، ويُتوقَع ارتفاع التضخم ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 3.5% نتيجةً للضغوط المالية والتحديات الاقتصادية الداخلية.
وتحاول بغداد تقليل اعتمادها على النفط وبناء اقتصاد أقوى بتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق الحكومي. وتخطط لجعل دور الحكومة أقل بكثير مقارنةً بالشركات الخاصة، بحيث يكون حجم الوظائف والخدمات الحكومية 1-2% فقط من حجم القطاع الخاص خلال السنوات العشرة القادمة.
وستُكلّف عملية إعادة إعمار ما خلّفته الحرب ضد تنظيم داعش ما يُقدّر بـ 88 مليار دولار، إضافةً إلى مشاريع تطوير البنية التحتية القائمة، كـمشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى ربط غرب آسيا بأوروبا مروراً بتركيا.
العراق قد يواجه توترات مع ترامبوتابع الكاتب: قد يواجه العراق توترات مع إدارة ترامب القادمة، المعروفة بدعمها المعلن لإسرائيل، وربما يعدُّ العراق جزءاً من النفوذ الإيراني. وقد يُنفِّذ ترامب إجراءات عقابية من الممكن أن تُلحق ضرراً باستقرار العراق.
وترى الولايات المتحدة أن الإصلاح السياسي وتقويض النفوذ الإيراني وتعزيز سلطة الدولة على السلاح تشكِّل كلها ركائز أساسية لكي يتمكن العراق من تأكيد سيادته واستقلاله.
Iraq Is In For A Rough 2025 – Analysis https://t.co/hYBT0bkKmj
— Eurasia Review (@EurasiaReview) January 17, 2025وتتهيأ الدولة للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها هذه السنة، إذ من الممكن لنتائجها أن تعيد رسم المشهد السياسي. فضلاً عن ذلك، تُوجد مساعٍ لإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي بهدف ضمان تمثيل أوسع والحد من تهميش الأحزاب السياسية الأصغر، وهو أمرٌ يُثير تخوّفات في الإقليم الكرديّ الذي يسيطر عليه حزبان عائليان.
ومن المحتمل أن تُفضي نتائج التعداد السكاني لعام 2024 إلى تصاعد التوتر بين بغداد والقيادات الكردية التي تخشى تراجع دورها في النظام الطائفيّ بالعراق، بينما ما تزال النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل قائمة دون حل.
فضلاً عن ذلك، فالعراق يُواجه تحدّياً وجودياً يتمثل في التغيّرات المناخيّة؛ إذ إنّ التصدّي لمشكلة شُحّ المياه وتكرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على القطاع الزراعي وظروف الحياة في المُدن، سيُثقِل كاهل الدولة على المدى البعيد.
ولم تُعطِ الحكومات العراقية المتعاقبة اهتماماً كافياً لتحسين إدارة الموارد المائية وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه وتطوير القطاع الزراعي.
وشهدَ تدفق المياه في دجلة والفرات انخفاضاً بنسبة 30% منذ الثمانينات، ومن المحتمل أن يشهدا انخفاضاً إضافياً قد يصل إلى 50% قبل حلول عام 2030. ويُشكّل تدهور الموارد الطبيعية تهديداً للأمن الغذائي، ومن الممكن أن يُفضي إلى هجرة سكان الأرياف نحو المدن بحثاً عن فرص العمل، كما قد يُؤدّي إلى اضطرابات اجتماعية في حال تجاوز معدل البطالة نسبته الحالية البالغة 15.5%.
وما تزال الولايات المتحدة تُمارس نفوذها على العراق إذ تشترط الحصول على إعفاء من العقوبات على مشتريات العراق من الكهرباء الإيرانية، كما حظرت مؤخراً جميع التعاملات الأجنبية باليوان الصيني. وتتحكم واشنطن في عملية صرف إيرادات النفط العراقية بالدولار من حساب مصرفي في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
أهمية صون الدولةورغم وجود تحديات عديدة كالحد من الاعتماد على النفط وتأمين الاستقرار السياسي في ظل الانقسامات الطائفية ومعالجة الأزمات البيئية، يتعين على حكومة السوداني أن تُركّز جهودها على صون الدولة.
وقال الكاتب: من المحتمل أن تنظر إدارة ترامب المتشددة إلى العراق كجزء من المجال الإيراني، بينما ستسعى إيران لتعويض خسائرها في سوريا ولبنان بتعزيز نفوذها في العراق. ورغم ذلك، تعلم بغداد أن مصيرها ومصير طهران هو "الجوار الأبدي". وعليه، ينبغي عليها أن تُصرّ على بناء علاقات تقوم على الاحترام والمصلحة المتبادلين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين