وسط ارتفاع مخيف لحصيلة الضحايا في ليبيا.. قرار بإغلاق درنة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أغلقت السلطات الليبية مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 11300.
أعلن سالم الفرجاني، المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ في شرقي ليبيا أنه تم إخلاء درنة ولن يسمح إلا لفرق البحث والإنقاذ بالدخول.
جلبت الكارثة وحدة نادرة، حيث سارعت الأجهزة الحكومية في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة المناطق المتضررة، مع وصول قوافل المساعدات الأولى إلى درنة مساء الثلاثاء. وتباطأت جهود الإغاثة بسبب تدمير العديد من الجسور التي تربط المدينة.
قال الهلال الأحمر الليبي حتى يوم الخميس إن 11300 شخص في درنة لقوا حتفهم بينما تم الإبلاغ عن 10100 آخرين في عداد المفقودين. كما تسببت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في مقتل حوالي 170 شخصا في أماكن أخرى من البلاد.
قال وزير الصحة في شرقي ليبيا، عثمان عبد الجليل، إن عمليات الدفن تمت حتى الآن في مقابر جماعية خارج درنة والبلدات والمدن المجاورة.
أضاف عبد الجليل أن فرق الإنقاذ تقوم بتفتيش المباني المدمرة في وسط المدينة وأن غواصين يمشطون البحر قبالة درنة.
وصرحت لوري هيبر غيرارديت، رئيسة فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إنه بسبب سنوات من الفوضى والصراع فإن "المؤسسات الحكومية الليبية لا تعمل كما ينبغي، وأن حجم الاهتمام الذي ينبغي إيلاءه لإدارة الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث ليس كافيا".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أعاصير إعصار دانيال الحكومة الليبية طرابلس فيضانات كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
عمار يا مصر | أحمد عبد الجليل يكتب: دساتير الوطن العربى أصلها مصرى
حروب، انقسامات، صراعات، وتخريب، ملخص حال دول الجوار، والشاهد على ذلك ما يحدث على الأراضى الفلسطينية والسورية، إضافة إلى ما تشهده حدود مصر جنوبًا فى السودان، وأمام كل هذه الصراعات والتحديات التى تحاوط مصر، إلا أن البلاد تظل واقفة شامخة محافظة على نعمة الأمن والاستقرار، وكانت وستظل ملجئًا لكل مقهور أو مذعور.
لم تُطلق القيادة السياسية فى مصر على الفارين إليها باحثين عن الأمن، باللاجئين، ولكن أسمتهم بالضيوف، أعطتهم ما يريدون من أمان وأستقرار وسنت لهم تشريعًا يحافظ على حقوقهم وواجباتهم.
هم ضيوف ونحن أصحاب الأرض والرقم المؤثر فى الشرق الأوسط، وهذا ليس بجديد؛ فعلى مدار التاريخ السياسى تحتل مصر الريادة فى العراقة وأحد الأسباب الرئيسية فى ذلك هو أنها تعمل من منطلق دستورى وقانونى شرعت قوانينه وصاغت دستوره منذ عقود طويلة لتكون بذلك قبلة لباقى أشقائها، والدليل على ذلك أن مصر لها بصمة قانونية ودستورية فى العديد من النظم السياسية العربية.
٢٢ دولة، هى عدد الدول العربية ما بين ملكيات وجمهوريات، ٧ ممالك و١٥ جمهورية، جميعها تضم مجالس نيابية، لكن أول مجلس نيابى حقيقى فى العالم العربى ظهر فى مصر عام ١٨٦٦، وكان يُعرف بمجلس شورى النواب، ويرجع السبب فى هذا التحديد إلى أنه يعتبر أول برلمان فى العالم العربى يمتلك اختصاصات نيابية فعلية، ولم يكن مجرد مجلس استشارى، حيث مارس شعبها العمل النيابى باعتباره أحد أهم مقومات الدولة المدنية الحديثة التى تعتمد على المشاركة الشعبية، باعتبار أن الشعب شريك فى الحكم.
استعانت الدول العربية بالخبرات القانونية المصرية لصياغة دساتيرها وتشريعاتها، وكان على رأس هؤلاء عبد الرزاق السنهورى أحد أبرز أعلام الفقه والقانون فى الوطن العربى، والذى ساهم بخبرته الطويلة فى وضع دساتير عدة دول عربية كالإمارات والكويت، كما ساهم فى وضع مشروع القانون المدنى الجديد بالعراق ودمشق وليبيا، وكذلك الفقيه الدستورى الراحل يحيى الجمل والذى ساهم فى صياغة عدد من دساتير الدول العربية، من بينها الدستور القطرى.
وأيضًا الدكتور إبراهيم شحاتة، والذى كان من الأكاديميين المصريين الذين آثروا العمل خارج مصر منذ الستينيات، حيث عمل مستشارًا قانونيًا للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية منذ ١٩٦٦ ـ ١٩٧٠، فمستشارًا أول للصندوق الكويتى بدولة الكويت، وإليه يعود الفضل فى تفعيل دور هذا الصندوق، ووضع القواعد والإجراءات الكفيلة بعملياته، وقد عمل مديرًا عامًا لصندوق الأوبك للتنمية فى فيينا، مما مهد له سُبل النجاح فى إقناع دول الأوبك العربية بتفعيل صندوق للتنمية.
بالإضافة إلى الدكتور وحيد رأفت، أستاذ القانون الدولى والذى عاصر أول أزمة دستورية فى الكويت فى ديسمبر عام ١٩٦٤، عقب استقالة الوزارة التى كان يرأسها الشيخ صباح السالم الصباح، وهى أول تجربة دستورية يخوضها له فيها رأى خاص، وأُسندت إليه مهمة إنشاء إدارة الفتوى والتشريع بالكويت وتولى رئاستها عام ١٩٦٤.
كل الأسماء السالف ذكرها مجرد نقطة فى بحر الإنجازات التى قدمها العديد من المصريين فى مجال التشريع القانونى والدستورى بشتى الدول العربية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض