إغلاق ربع المدارس في بوركينا فاسو مع تصاعد القتال بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ربع المدارس مغلقة الآن في بوركينا فاسو بعد تصاعد حاد في القتال بين المسلحين والحكومة، وفقا لتقرير جديد يحذر من أزمة تعليمية تلوح في الأفق في المنطقة.
وارتفع عدد المدارس المغلقة في البلاد بنحو الثلث خلال العام الماضي؛ ليصل إلى 6149، مما أثر على ما يقرب من مليون طالب .
وعانت بوركينا فاسو، التي توصف بأنها تعاني من "الأزمة الأكثر إهمالاً في العالم" ، لسنوات من العنف، الذي تصاعد منذ الانقلاب الذي وقع في العام الماضي .
وقال الدكتور جون أغبور، المدير القطري لوكالة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، "إن وجود هذا العدد الكبير من الأطفال خارج المدارس بسبب انعدام الأمن يهدد مستقبل الجيل القادم في بوركينا فاسو" . "الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة لإجبارهم على العمل، أو تجنيدهم في الجماعات المسلحة، أو أن يكونوا ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو الزواج المبكر".*
وقال التقرير، الذي أصدره المجلس النرويجي للاجئين ووكالات تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن بوركينا فاسو تضم الآن ما يقرب من نصف المدارس المغلقة البالغ عددها 13200 مدرسة بسبب انعدام الأمن في وسط وغرب أفريقيا على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقالت أنيكا كرستيتش، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في بوركينا فاسو، إن الظروف في المدارس التي ظلت مفتوحة، كانت سيئة ولم يتبق سوى عدد قليل من المعلمين: "أولئك الذين بقوا يقولون إنه قرار شخصي للغاية. إنهم يشعرون أنه من واجبهم الاستمرار، لكن ذلك يأتي بثمن باهظ. قال كرستيتش: "أحياناً ما تؤدي الطلقات النارية إلى مقاطعة الدروس أو اللعب".
ودعا التقرير، الذي نظر في بيانات ثماني دول، الحكومات والمجتمع الدولي إلى التركيز على جعل المدارس آمنة وإعطاء الأولوية للمفاوضات لضمان إخلاء المباني المدرسية التي تم احتلالها أثناء القتال بسرعة.
وقالت المنظمات: إن 3.9% فقط من نداءات التمويل للتعليم في المنطقة تمت تلبيتها من قبل الجهات المانحة.
ووجد التقرير أنه في حين تم التخلي عن العديد من المدارس بسبب القتال القريب، فقد تم استهداف بعضها. وفي نيجيريا، تعرضت 52 مدرسة لهجوم من قبل مسلحين منذ يناير/كانون الثاني؛ وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت ارتفاعا حادا في أعمال العنف في الجزء الشرقي من البلاد، بلغ العدد 31.
وقالت فيليسيتي تشيبيندات، المديرة الإقليمية لليونيسف لغرب ووسط أفريقيا: "إن حماية المدارس من التهديدات والعنف خطوة حاسمة لكسر دائرة الأزمات وتقليل احتمالية نشوب صراعات في المستقبل.. ويجب أن تكون المدارس أماكن آمنة للأطفال".
وفي الأسبوع الماضي، قالت المديرة الإقليمية للدعوة والحملات في منظمة إنقاذ الطفولة، فيشنا شاه، إن العنف المسلح في منطقة الساحل “يحرم الأطفال من تعليمهم ومستقبلهم.. يجب أن تتوقف الهجمات على المدارس الآن. يجب أن يتمكن الأطفال والمعلمون من الذهاب إلى المدرسة دون خوف من العنف”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو الانقلاب فی بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يدين هجوم بنين ويؤكد تضامنه مع الضحايا
أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بأشد العبارات ما سماه الهجوم الإرهابي الذي وقع في 17 أبريل/ نيسان الجاري شمال جمهورية بنين، وأسفر عن مقتل 54 جنديا من الجيش البنيني، في واحد من أكثر الهجمات دموية بالمنطقة.
وفي بيان رسمي صدر السبت، أعرب يوسف عن تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع حكومة وشعب بنين، مقدّمًا تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.
وأكد أن هذا "الاعتداء الغادر يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار منطقة الساحل وغرب أفريقيا، في ظل التصاعد المقلق لأنشطة الجماعات الإرهابية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، إعلانها مسؤولية الهجوم الذي استهدف "بارك دبليو"، وهي منطقة حدودية مشتركة بين بنين والنيجر وبوركينا فاسو، والتي باتت تشهد تزايدًا مقلقًا في الاعتداءات من قبل جماعات مسلحة متمركزة في الدولتين الجارتين.
وأدى الهجوم إلى تسجيل أعلى حصيلة من الضحايا في هذه المنطقة، مما زاد المخاوف من توسع دائرة العنف عبر الحدود.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت حكومة بنين عن أسفها لما وصفته بـ"فشل التعاون" مع سلطات النيجر وبوركينا فاسو في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، دون أن تسميهما صراحة.
في المقابل، اتهمت السلطات الانتقالية في كل من النيجر وبوركينا فاسو حكومة بنين بإيواء قواعد عسكرية أجنبية، يُزعم أنها تُستخدم لزعزعة استقرارهما، وهو اتهام نفته بنين بشكل قاطع.
وفي ظل هذا التصعيد، جدد رئيس المفوضية دعوته إلى تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب، عبر تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الأفريقية.
إعلانكما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وختم يوسف بيانه بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في معركتها ضد الإرهاب، وتمسكه بمبادئ التضامن والعمل المشترك من أجل إحلال السلم والأمن في القارة.