وزير العدل: نسعى لتحقيق نظرة مختلفة للعمل الحكومي بعد الانتقال للعاصمة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة انتقلت فعليا أوائل يوليو 2023.
الوزارة تضم 2000 شخص بين مستشار وموظفوأضاف وزير العدل على هامش زيارته لمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية أمس، أن الوزارة بها حوالي 2000 شخص ما بين مستشار وموظف إداري، مشيرًا إلى أن هناك نظرة مختلفة للعمل الحكومي، متطورة وتقنية وتحقق حوكمة وسرعة الأداء وراحة للمواطنين بطريقة غير مسبوقة.
وتابع: تم ربط قاعات الحفظ بالمحاكم على الأجهزة بتسلسل الأحكام، بهدف سرعة الوصول لأي حكم حال طلبه في أي وقت من الحفظ دون وجود أي معاناة كما كان سابقًا.
بية العمل أصبحت حديثةوأوضح، أن بيئة العمل مختلفة تمامًا عن بيئة العمل القديمة في كل شيء شكلاً ومضموناً، فقد تم استبدال الدفاتر والأوراق والأقلام وأصبحت جميع الخدمات مميكنة على الكمبيوتر، وذلك بهدف التيسيير على المواطنين وراحتهم ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية المستشار عمر مروان نقلة نوعية وزارة العدل وزير العدل أحكام
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!