لماذا طلبت «أبل» من موظفيها التزام الصمت؟!
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
طلبت شركة "أبل" من موظفيها التزام الصمت بشأن مستويات الإشعاع في آيفون 12، حسب تقرير نشرته "بلومبرغ".
وأعلنت بلجيكا أمس، أنها ستحلل المخاطر الصحية التي قد تنطوي على استخدام "آيفون 12"، وذلك بعد يومين من إعلان فرنسا عزمها حظر الهاتف بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه التي يمتصها جسم الإنسان.
«زين» نظّمت «ZGI Demo Day» المحطّة الأهم لتسريع شركات التكنولوجيا الناشئة منذ يومين مع قرب إطلاق «آيفون 15»... كيف هوت «نوكيا» أكبر بائع هواتف محمولة في العالم لـ 16 عاماً؟ 7 سبتمبر 2023
ووفقا للتقرير، نصحت شركة أبل فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم أي معلومات عندما يسأل المستهلكون عن مخاطر الإشعاع، وأصدرت تعليمات للعمال بأن يقولوا إنهم "ليس لديهم ما يشاركونه"، وطُلب منهم التأكيد على أنه لا يمكن إرجاع الهواتف أو استبدالها بعد أسبوعين من الشراء.
وتقول أبل أن آيفون 12 مثله مثل أي جهاز آخر لديها خضع لاختبارات السلامة.
وطلب وزير الرقمنة في الحكومة البلجيكية من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام "آيفون 12".
وذكر وزير الدولة للرقمنة ماثيو ميشيل، في بيان: "إن مهمتي التأكد من سلامة كل المواطنين"، وفق "رويترز".
ومع ذلك، لا يوجد احتمال لفرض حظر فوري على هذا النوع من الهاتف في الاتحاد الأوروبي كله، لكن الخطوة البلجيكية تزيد من احتمال أن تحظره مزيد من الدول الأوروبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تنتظر مواقف من الدول الأوروبية بشأن حظر هذا الهاتف قبل اتخاذ أي قرار.
وكانت فرنسا حظرت، الثلاثاء، بيع هواتف "آيفون 12" على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحفية: "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آيفون 12 المتداولة".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: آیفون 12
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس