تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدة قضايا جاء ذلك إثر مجهوداتها وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

ضبط (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية، على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد، بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى إستيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها وإستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.

 

ضبط (تاجر قماش - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" -هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيما صرح مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رجال الأمن النقد الاجنبى النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري زيادة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بحوالي 772 مليون دولار لتسجل بنهاية يناير الماضي 11.416 مليار دولار، وذلك لأول مرة، مقابل 10.644 مليار دولار بنهاية العام 2024.

وأشار البنك المركزي إلى أن ذهب احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد بأكثر من 3 مليارات دولار بما نسبته 37% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 8.337 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2024.

تخطى الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بالبنك المركزي حاجز 11 مليار دولار لأول مرة في أكتوبر الماضي حيث بلغ 11.154 مليار دولار.

وأفاد البنك المركزي المصري بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 156 مليون دولار ليصل بنهاية شهر يناير 2025 إلى 47.265 مليار دولار.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من مجموعة عملات دولية كـ الدولار والين واليورو إلى جانب ودائع بالعملات الأجنبية وسبائك الذهب وحقوق السحب الخاصة من حصة مصر في صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي

الذهب يحقق قفزة تاريخية جديدة مدفوعا بالتوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين

مقالات مشابهة

  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • الداخلية تواصل ضرباتها القوية ضد تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
  • المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
  • المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى