سقوط شخصين لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدة قضايا جاء ذلك إثر مجهوداتها وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
ضبط (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" وعُثر بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع مدخرات الأشخاص راغبى الدخول للبلاد للإقامة أو العلاج عن طريق إيداعات فى حسابه من خلال أحد التطبيقات بالعملة الأجنبية، على أن يقوم بتسليمهم ما يوازى تلك العملات بالعملة المحلية داخل البلاد، بالإضافة لقيامه بتلقى الأموال من التجار "الذين يحملون جنسية إحدى الدول" داخل البلاد بالعملة المحلية من راغبى إستيراد بعض السلع من الدولة المُشار إليها وإستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها بالخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين عقب حصوله على نسبته.
ضبط (تاجر قماش - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" -هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما صرح مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الأمن النقد الاجنبى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.