صندوق النقد العربي: الأسواق المالية الإماراتية الأكثر ترابطاً في المنطقة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر ترابطاً في المنطقة.
وتطرقت دراسة الصندوق، الصادرة اليوم بعنوان "الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الدراسة أن دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى انه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
ودعت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد في تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.
عماد العلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
قال صندوق النقد الدولي، إنه يراقب الوضع عن كثب في سوريا، مبديا أمله أن تتمكن البلاد من معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة إعمار اقتصادها.
وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في مؤتمر صحفي - أن الصندوق لم يجر أي مباحثات فعالة مع سوريا منذ عام 2009، عندما أجرى آخر مشاورات بخصوص "المادة الرابعة"، مشيرإلى أن "الوضع على الأرض متقلب وغير متوقع، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، وعلى استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعماد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المحتملة التي قد تتخذها سوريا، قالت كوزاك إنه من السابق لأوانه التكهن بأي شيء، مضيفة "ما سنفعله هو أنه عندما يتم وضع سياسات محددة، سنقوم بإجراء تقييم كامل للسياسات في ذلك الوقت".