من اليازية الكعبي

أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، ورواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، مؤخراً تقريراً يسلط الضوء على أهمية تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحولات في القطاعات النوعية والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.

5 درجة مئوية.

وشملت توصيات التقرير عدة جوانب لتسريع التحول في 7 قطاعات كالتمويل، والبحث والتطوير، وخلق الطلب، والبنية التحتية، والمعايير، والتجارة، وستساعد الإجراءات المنسقة في هذه القطاعات على تعزيز الاستثمار، ويمكن أن تخلق وفورات الحجم المطلوبة لخفض أسعار التكنولوجيا الحيوية والحلول الزراعية المستدامة.

ويظهر التقرير أن الجهود الحالية بشأن الطاقة النظيفة والحلول المستدامة، على الرغم من تحسنها، لا تقدم بعد مستويات الاستثمار والنشر المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.

ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، مثل المعايير واللوائح والمساعدات المالية والتقنية وخلق الأسواق لتعزيز عملية الانتقال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف عبر تعزيز التعاون الدولي في القطاعات عالية الانبعاثات والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتعليقا على التقرير، قالت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28": "يقدم التقرير تقييما مستقلا للتقدم المحرز في مجال تسريع العمل المناخي العالمي، وجعل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة الخيار الأكثر توفرا وإتاحتها بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها في جميع المناطق بحلول عام 2030".

وأضافت سعادتها: "من الواضح أنه بدون التعاون الدولي الذي يشمل المجتمع المدني والشركات والجهات الفاعلة المحلية وكذلك الحكومات الوطنية، لا يمكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "يتحرك انتقال الطاقة بشكل أسرع مما يعتقد الكثير من الناس، ويظهر تحليلنا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لتحديات المناخ والطاقة التي نواجهها بمعزل عن غيره، فالعمل معا هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تحقيق انتقال سلس للجميع".

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ "آيرينا": "شكلت مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 ما يقرب من نصف مصادر توليد الطاقة عالميا، ما يمثل علامة فارقة في التحول الطاقي، ومع ذلك، لطالما سلطت "آيرينا" الضوء على الحاجة الملحة لتضاعف إسهامات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للمحافظة على هدف 1.5 درجة مئوية".

وأضاف: "يجب أن نتغلب بشكل عاجل على الحواجز النظامية عبر البنية التحتية والسياسات والقدرات المؤسسية، ويجب أن نعيد تنظيم الطريقة التي يعمل بها التعاون الدولي؛ حيث يمكن للتعاون الدولي الموجه جيدا أن يحدد ما إذا كنا نفي بوعدنا الجماعي بتأمين حياة آمنة مناخيا للأجيال الحالية والمستقبلية".

بدوره لفت الدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في "COP27"، إلى أن التقرير يوضح أهمية التعاون الدولي الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ الحلول المناخية، مؤكدا الحاجة إلى جهود جماعية أكثر تصميما لخلق الطلب على التقنيات النظيفة، وتعبئة الاستثمار، ومواءمة التجارة الدولية مع الانتقال العادل.

وقال إنه يجب أن يرتبط تسارع التحول العالمي العادل منخفض الكربون بمسارات التنمية الشاملة من خلال ضمان الروابط مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمساهمة فيها.

وخلص التقرير إلى أنه تمّ في العام الماضي، إحراز تقدم متواضع في تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تشتد الحاجة إليها، بالإضافة إلى التقدم في توسيع نطاق المساعدة المالية المقدمة إلى البلدان النامية في بعض القطاعات، وفي المبادرات المشتركة للبحث والتطوير. وتهدف العملية السنوية إلى مواءمة الإجراءات التي تتخذها البلدان لجعل التكنولوجيات النظيفة والحلول المستدامة الخيار الأكثر سهولة وجاذبية في كل قطاع من القطاعات الرئيسية كالطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة، وقد تم توسيع نطاق التغطية في تقرير هذا العام لتشمل أيضا المباني والأسمنت، إذ تمثل هذه القطاعات السبعة أكثر من 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، في حين يتناول تركيز الاختراق الزراعي أيضا قضايا تتعلق بالتكيف مع المناخ والطبيعة والأمن الغذائي.

ويقيم التقرير السنوي الثاني التقدم المحرز منذ عام 2022 في المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي، ويحدد سلسلة من التوصيات للبلدان للعمل معا في كل قطاع للمساعدة في خفض الانبعاثات على مدى الطويل.

ويوضح التقرير كيف يتسارع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والحلول المستدامة في العديد من القطاعات، مع توسع غير مسبوق في تقنيات مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ويشير التقرير إلى أن من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية 18% من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2023 ، في حين أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة يفوق بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن القطاعات الأخرى ذات الانبعاثات المرتفعة والتي يصعب تخفيفها مثل الصلب والهيدروجين والزراعة لا تنتقل بالسرعة الكافية على الرغم من التقدم المشجع في بعض المجالات.

إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التعاون الدولی درجة مئویة

إقرأ أيضاً:

أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة – أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات واستمرار للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية عن طريق تحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى في المنطقة، وتقوم على التخفيف عبر خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، بحماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ. وتشكل المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفّذها خلال خمس سنوات عبر 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين: الأولى: التكيف مع تغير المناخ، وسيتحقّق بتعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) في التكيف مع المخاطر المتوقعة لتغير المناخ. والثانية: التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة وتضم بعضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة بما في ذلك دراسة جدوى الحد من الانبعاثات ونظام التجارة وأية مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، ويرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن المشاركة في «كوب29» تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وإمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية».
وقالت شيخة الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة: «يأتي مؤتمر «COP29» في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي».

مقالات مشابهة

  • «ديوا» تكرم خريجي الدفعة الرابعة في برنامج «شباب الطاقة النظيفة»
  • أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»
  • الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
  • بحضور وزير نفط الدبيبة.. أردوغان: سنواصل التعاون الدولي في مجال الطاقة
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • وزير البترول يبحث مع انرجيان اليونانية فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة
  • “زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
  • وزير البترول يلتقي رئيس شركة يونانية لبحث التعاون في مجال الطاقة
  • الملتقى العربي الدولي للصناعات يدعو لتسريع وتيرة التحول الرقمي