بعد الإرتفاع المهول للضحايا في ليبيا.. قرار بإغلاق درنة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
منعت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، المدنيين من دخول مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات. حتى تتمكن الفرق من البحث بين الطين والمباني المدمرة عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 قتيل.
الكارثة، التي أعقبت انهيار سدين بسبب الأمطار الغزيرة وتدفق فيضان هائل على المدينة الواقعة على البحر المتوسط في وقت مبكر من يوم الإثنين، سلطت الضوء على شدة العاصفة وضعف ليبيا أيضا.
وأعلن سالم الفرجاني، المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ شرقي ليبيا، مساء الخميس، أنه تم إخلاء درنة ولن يسمح إلا لفرق البحث والإنقاذ بالدخول. جلبت الكارثة وحدة نادرة، حيث سارعت الأجهزة الحكومية في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة المناطق المتضررة، مع وصول قوافل المساعدات الأولى إلى درنة، مساء الثلاثاء.
وتباطأت جهود الإغاثة بسبب تدمير العديد من الجسور التي تربط المدينة.
قال وزير الصحة في شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، إن عمليات الدفن تمت حتى الآن في مقابر جماعية خارج درنة والبلدات والمدن المجاورة.
أضاف عبد الجليل أن فرق الإنقاذ تقوم بتفتيش المباني المدمرة في وسط المدينة وأن غواصين يمشطون البحر قبالة درنة.
بعد فترة وجيزة من العاصفة التي ضربت المدينة ليلة الأحد، قال السكان إنهم سمعوا انفجارات مدوية عندما انهارت السدود خارج المدينة.
وتدفقت مياه الفيضانات على وادي درنة، وهو الوادي الذي يخترق المدينة، فحطمت المباني وجرفت السكان إلى البحر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن الجيش يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل، وأن الجيش مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى، ومسؤولية ضمان عدم إعادة حـ.ـزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة