اللواء شريف صالح: الصعيد شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات خلال عهد السيسي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية خلال عهد الرئيس السيسي التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تتمتع بكوادر ومستشارين وتوافق بين الفكر والتخطيط والتنظيم والتنفيذ على الأرض وعملت في محاور التنمية الزراعية والتنمية الاجتماعية والتنمية الصناعية والتنمية البيئية، وعملت في 33 مشروعا منذ إنطلاقها قبل 3 سنوات.
وأضاف صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد إنشاء هيئة تقوم بذاتها أو بالتنسيق مع جهات الدولة بالتخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد.
وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، ان الدولة المصرية كانت تواجه قبل 10 سنوات مضت تحديات متعلقة بالفقر ونقص فرص العمل والهجرة، ولكن، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أصبح الصعيد من الملفات الرئيسية التي يوجه الاهتمام بها وتنفيذ الحياة الكريمة والتنمية الشاملة المستدامة في محافظات الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الشاملة المستدامة التنمية الصناعية التنمية الاجتماعية هيئة تنمية الصعيد
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”