آمنة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية بمحافظات الجنوب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.
وشهد الاجتماع مناقشة إطار وسبل التعاون في الفترة المقبلة بين وزارة التنمية المحلية فيما يخص ما تنفذه وتشرف عليه من مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أوضح وزير التنمية المحلية ان محافظات الصعيد تحظي بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الادارية والقري المستفيدة من تلك المبادرة القومية ، مشيراً إلي تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي .
كما شهد اللقاء التركيز علي التعاون فيما يخص تنفيذ وتمويل المشروعات الواعدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتكتلات الاقتصادية ومنها علي وجه الخصوص سلسلة القيمة للتصنيع الزراعي لثمرة الرومان التي تتميز بها محافظة أسيوط وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستفادة القصوي من هذا المنتج وزيادة القيمة المضافة له من خلال عمليات التصنيع محلياً بدلاً من تصدير كمادة خام بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمحافظة والمواطنين والاقتصاد القومي.
كما تم مناقشة إمكانية التعاون لانشاء مجمع لصناعات الرومان في أسيوط للاستفادة من المنتج في أكثر من صورة بدلاً من تصديره كمادة خام وتوفير فرص عمل للشباب .
وأشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إلي ان الهيئة منذ انشاءها تركز جهودها واستثماراتها ومشروعاتها علي محافظات الصعيد وبصفة خاصة جنوب الصعيد .
كما عرض رئيس الهيئة لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها والجارية من الهيئة في عدد من محافظات إقليم الصعيد ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.
كما شهد اللقاء الاتفاق علي استمرار التواصل و التعاون بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة في عدد آخر من المشروعات وبصفة خاصة في مجال التصنيع والمجمعات الصناعية في مجال التصنيع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية هيئة تنمية الصعيد هشام امنة التنمية المحلية هیئة تنمیة الصعید التنمیة المحلیة محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، السيد/ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، والسيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، السيدة/، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك السيدة/ سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والسيدة/ كيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك السيد/ كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا