النيجر.. دعوات لمسيرة حاشدة باتجاه القاعدة الفرنسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دعت جمعيات موالية للمجلس العسكري الحاكم في النيجر سكان العاصمة نيامي للمشاركة بكثافة في مسيرة حاشدة تتجه إلى القاعدة العسكرية الفرنسية عصر اليوم الجمعة.
العرب والعالم النيجر النيجر تتّهم بنين بنوايا "عدوانية".. وتلغي اتفاقاً عسكرياً ثنائياًوقالت منظمتان مناهضتان للوجود العسكري الفرنسي إنهما ستنظمان مهرجاناً شعبياً عند المدخل الرئيسي للقاعدة، ودعتا أنصار الانقلاب إلى الاعتصام بشكل دائم لفرض انسحاب القوات الفرنسية.
أتى ذلك بالتزامن مع فشل القيادة العسكرية الفرنسية في الساحل الإفريقي والعسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في التوصل لاتفاق بشأن إعادة تموضع القوات الفرنسية في غرب النيجر وتخفيف حدة التوتر في محيط ثلاثة قواعد فرنسية وتسهيل حركة الضباط والجنود الفرنسيين بينها.
مفاوضات بين العسكر وفرنساورفض المجلس العسكري طلباً فرنسياً بنقل جنود ومعدات من قاعدتين في "ولام" و"ايورو" الواقعتين في منطقة "تيلابري" المعروفة بالمثلث الحدودي إلى القاعدة الجوية المتقدمة قرب مطار نيامي.
فيما يشترط انقلابيو النيجر لقبول إعادة تموضع هذه القوات التي كانت تواجه تمدد داعش والقاعدة في غرب النيجر، موافقة فرنسا على التفاوض بشأن جدول زمني لسحب جميع قواتها من البلاد.
واستدعاء السفير سيلفان إيتى الذي ينهي أسبوعه الثالث في نيامي رغم اعتباره من طرف حكومة المجلس العسكري "شخصاً غير مرغوب فيه" وصدور قرارات إدارية وقضائية تنزع عنه الحصانة الدبلوماسية وتلزم قوات الأمن بترحيله بالقوة.
أرشيفية للرئيس النيجري المعزول محمد بازوم (ا.ف.ب) احتجاز الرئيس وعائلتهيذكر أن عناصر من الحرس الرئاسي أطاحوا برئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي واحتجزوه مع عائلته.
واتّخذت "الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا" (إكواس) موقفاً متشدداً تجاه النيجر في أعقاب سلسلة من الانقلابات شهدتها المنطقة، وقد هدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر الفرنسيةالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن
الشارقة: «الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.
وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل من رتب عسكرية وإدارة وتجهيزات ونفقات، فضلاً عما ورد في مشروع القانون، من حق استعمال السلاح، والضبطية القضائية وبيان الغاية منه في المحافظة على الأمن العام والنظام الام والآداب العامة وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.