الشميطلي يسحب ترشحه لعضوية المجلس الشرعي: كل طاقاتنا بتصرف مفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أصدر الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي بيانا بشأن عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، فقال: "تبعاً للترشيح الذي كنّا قد تقدّمنا به لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نزولا عند طلب من نثمّن عالياً تقديرهم لسجلّنا المهني ولأدائنا الوطني في الوظيفة العامة،
وإستباقاً لاستكمال التأليف النهائي للائحة التي أدرجَ إسمنا فيها، حيث كان ترشيحنا قد جاء في سياق نهضوي إرتضينا من ضمنه وضع خبرتنا في العمل المؤسساتي والشأن العام في تصرّف دار الفتوى تحت عباءة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية حفظه الله، وحيث أنّنا نعتبر بأنّ تأديتنا للواجب الوطني في الخدمة العامة نمارسها حالياّ دون كلل من الموقع الحالي الذي نشغله في مؤسّسات الدولة كأمينٍ عام لوزارة الخارجية والمغتربين، ولا نسعى بالتالي إلى أي مركزٍ إضافي أو جاهٍ لم نُعنَ به يوماً و لا يزيدنا ثباتاً على المبادىء التي نشأنا عليها، بل إلى خدمة البلاد والعباد من المواقع التي نُطلَبُ إليها ولا نطلُبُها،
وحيث إن مسؤولية إتّخاذ القرار في هذا الشأن لا نملك ترف تحمّلها منفردين على الصعيد العائلي، بل هي تأتي إمتدادا لمن سبقنا عِلماً، وتميّزَ عُلَمَائياً في خدمة ورعاية شؤون الدار، من جدّ والدنا "العلّامة العامل والمرشد الورع الكامل" الشيخ أحمد محي الدين الشميطلّي، ونجله عمّ والدنا العلّامة الشيخ محمود أحمد الشميطلّي رحمهما الله، ونجله إبن عمّ والدنا الشيخ أحمد مختار محمود الشميطلّي حفظه الله (الرئيس الاسبق للمحاكم الشرعية)، و نسيبهم الشيخ محمّد الشميطلّي رحمه الله،
فإننا، وبعد إستئذان صاحب السماحة الذي نُجِلّ ونحترِم، وإذ نشكُرُ كل من طلَبَنا لتلك المسؤولية الاضافية آملاً منّا التقدّم بترشيحنا وواضعاً ثقتُه بنا وبما نمثّل من مفاهيم وقِيَم ومبادئ في العمل المؤسّساتي،
نعتذر عن الاستمرار في قبول خوضها متمنّين للمجلس الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة كل التوفيق والسَّداد، واضعين كل طاقتنا في تصرّف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي نبقى الى جانبه، حتى آخر يومٍ من ولايته الشرعية المحدّدة بسن الـ 76 عاماً، من أي موقعٍ نشغله تحصيناً لدوره الوطني الجامع والرافد لمشروع النهوض بالدولة الذي ننتمي إليه ونقع في صلبه ونبذلُ شبابنا في سبيل إنجازه خدمةً لجميع اللّبنانيّين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: تعدد مصادر التشريع في الإسلام يؤكِّد صلاحيته لكلِّ زمان ومكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكَّد فضيلة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على دراية بها هي مصادر التشريع الإسلامي، باعتبارها المعين الذي تُستقى منه الأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس، حيث أوضح فضيلته أنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أن نوَّع لهم هذه المصادر، فلم يجعلها مصدرًا واحدًا فقط، بل تعدَّدت وتنوَّعت؛ إما للحثِّ على البحث والاجتهاد، أو للتيسير ورفع المشقة، استنادًا لقوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نفسًا إلا وُسعَها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر} [البقرة: 185]، وكذلك تأكيدًا على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، ولبيان أنَّ أبواب الخير والهداية متعددة.
وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ هناك مجموعةً من المصادر التي يُستنبط منها الفهم الصحيح للدين، وتُؤخذ منها الأحكام، ويكون العلماء الثقات هم المرجع في بيانها وتفسيرها، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43].
والمقصود بالعلماء هنا هم العلماء الذين يجمعون بين فَهم النصوص الشرعية (القرآن والسُّنة) والوعي بالواقع وقضاياه، ولديهم القدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع دون تفريط في النصوص أو تجاهل للواقع؛ لأنَّ الدين جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصادر التشريع تنقسم إلى: مصادر متَّفق عليها، مثل: القرآن الكريم، وهو المصدر الأول والرئيس، الذي وضع أُسس العقيدة والشريعة والسلوك، ثم السُّنة النبوية، والإجماع، والقياس. ومصادر مختلف فيها، مثل: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وغيرها.
وأكد الدكتور نظير عياد أن هذه المصادر مجتمعة تُشكِّل ركائز لفهم الدين فهمًا رشيدًا يجمع بين مقاصد الشريعة وواقع الناس، ولكن لا يمكن إدراك حقيقتها أو التعامل معها بسلامة إلا من خلال العلماء المؤهلين القادرين على رفع التعارض الظاهري بين النصوص، والجمع بين الأدلة دون إهمال أو انتقاص.
وعن الاطمئنان إلى صحة الأفكار، بيَّن فضيلته أن ذلك لا يتحقق إلا بمجموعة من الضوابط، أهمها: ألا تخالف عُرْفًا مستقرًّا لا يعارض الدين، وألا تصادم نصًّا دينيًّا صحيحًا وثابتًا، وأن تكون وليدة بحث ونظر، وبتوجيه من علماء ثقات، وكذلك أن تُختبر في الواقع؛ لأن الواقع يكشف أحيانًا مواطن الخطأ أو القصور.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حديثَه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والبُعد عن الهوى في طلب المعرفة، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا يجرمنِّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، مشيرًا إلى أن العدل والصدق في الفهم والمعرفة هما طريق السلامة في الدين والدنيا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل