صادرات مصر ترتفع بأكثر من 60 بالمئة إلى هذه الدولة الأوروبية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال العام الماضي لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61 بالمئة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35 بالمئة.
وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022، جاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 الحبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل نحو 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3 بالمئة.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا مصر مصر فرنسا اقتصاد عالمي فرنسا مصر أخبار مصر ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال خلال العام
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها