#سواليف
ارتفع إجمالي قيمة #القروض_السكنية والعقارية الممنوحة للأفراد من قبل #البنوك العاملة في #الأردن بنسبة 6.7% العام الماضي، لتصل إلى 1.064 مليار دينار مقارنة مع 998.18 مليون دينار سجلت في عام 2021.
وبحسب ترتيب البنوك العاملة في الأردن حسب مؤشرات النشاط الإقراضي، والصادرة عن جمعية البنوك، منحت ” البنوك التجارية” نسبة 42.
وتراجع إجمالي التمويلات السكنية والعقارية للأفراد والممنوحة خلال العام الماضي، من قبل “البنوك الإسلامية”، بنسبة 7.19% لتصل إلى 603.8 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 650.57 مليون دينار، في الوقت الذي استحوذت التمويلات الإسلامية على نسبة 56.76% من مجمل القروض السكنية والعقارية الممنوحة خلال العام الماضي.
مقالات ذات صلة وسط ارتفاع مهول لحصيلة الضحايا في ليبيا.. قرار بإغلاق درنة / مشاهد مؤلمة 2023/09/15وفيما يتعلق بالقروض السكنية والعقارية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأجنبية، أشارت البيانات إلى أنها شهدت أيضا تراجعا ملحوظا في قيمتها خلال العام الماضي، بنسبة 43.65% لتسجل 9.645 مليون دينار، مقارنة مع 17.091 مليون دينار سجلت في عام 2021.
قروض السيارات
ومنحت البنوك العاملة في الأردن، خلال عام 2022 نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات مقارنة مع 522 مليون دينار سجلت في عام 2021، وبنسبة ارتفاع 18%.
كما منحت البنوك التجارية الأردنية، نسبة 32.4 % من إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، بحيث وصلت قيمتها 199.774 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 61.9% مقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2021 والبالغة آنذاك 123.4 مليون دينار.
أما تمويلات السيارات الممنوحة خلال العام الماضي من البنوك الإسلامية، ارتفعت بنسبة 2.6% لتصل إلى 400.618 مليون دينار مقارنة مع 390.317 مليون دينار في عام 2021.
وارتفع إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، من قبل البنوك التجارية الأجنبية، بنسبة 86.4% لتصل قيمتها إلى 15.242 مليون دينار مقارنة مع 8.274 مليون دينار سجلت في عام 2021.
#القروض_الشخصية
وتراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.712 مليار دينار، خلال عام 2022، مقارنة مع 1.727 مليار دينار سجلت في عام 2021.
ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 85.4 % من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، لتصل إلى 1.462 مليار دينار وبنسبة تراجع 0.55% مقابل ما سجلته في عام 2021 والبالغة آنذاك 1.47 مليار دينار.
ومنحت البنوك الإسلامية تمويلات شخصية بقيمة 196.257 مليون دينار العام الماضي، مقارنة مع 215.852 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 9% تقريبا.
أما البنوك التجارية الأجنبية فوصلت قيمة القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي للأفراد، إلى 52.959 مليون دينار تقريبا، بارتفاع 29.8% مقارنة مع 40.811 مليون دينار سجلت في عام 2021.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القروض السكنية البنوك الأردن القروض الشخصية البنوک العاملة فی البنوک التجاریة ملیار دینار مقارنة مع لتصل إلى من قبل
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توضح قرار تعليم الأولاد النازحين بعد عاصفة البيانات
تجدد السجال في ملف الوجود السوري غير الشرعي بعد قرار صدر عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني مستند إلى تغطية من وزارة التربية والحكومة ويسمح للطلاب السوريين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.وردّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي على هذه الحملة، فشدّد على أن "الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بملف النازحين، ومنها تعليم الأولاد النازحين في المدارس بلبنان". وأشار إلى أن "وزارة التربية تسلّم إلى المديرية العامة للأمن العام، عبر وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني؛ لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة"، مشدّداً على أن "دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم حسب القوانين والأنظمة، وأن قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025 - 2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهناً بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر". وأوضح أن "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال"، لافتاً إلى أن "تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقاً تسهيل إقامتهم؛ لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم". وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن "هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عملياً دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك انه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني". ودعا في هذه المناسبة بالتحديد، رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فوراً وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيداً لمعالجة بقية الأمور بدءا من موضوع رئاسة الجمهىورية تبعاً لما يقتضيه الدستور. بدوره، طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رئيس حكومة تصريف الأعمال تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، بـ"الرّجوع عن هكذا قرار وجودي ومصيري بالنّسبة للبنان، بظلّ غياب شريكه الدّستوري"، مطالبًا أيضًا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، بـ"العودة عن هذا القرار، وهو طبعًا يعي خطورته". وتوجّه باسيل كذلك إلى النّائب السّابق وليد جنبلاط، الممثّل في الحكومة من قبل وزير التّربية عباس الحلبي، قائلًا: "نحن بالتّأكيد مع القوانين الدّوليّة وحقّ الطّفل بالتّعليم، لكن أصبح بإمكان أوليّاء هذا الطّفل إمّا تسوية أوضاعهم في لبنان، أو أن يتعلّم في سوريا، لأنّ الوضع هناك أصبح آمنًا". وأصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً أعلن فيه "رفضه الحملة التي تتعرّض لها وزارة التربية، على خلفية قرارها بالسماح للطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية بالتسجيل للعام الدراسي 2024-2025، فهذا القرار يعكس حكمةً في منع انجراف الاطفال السوريين نحو الجهل والتطرف والعنف والجريمة، فيما الحملة ضده تعكس مجدداً عنصرية وقصر نظر في مقاربة ملف استراتيجي دقيق سيكون له تداعياته الاجتماعية الخطيرة على لبنان في المستقبل القريب".
وأضاف البيان، "ويجدد الحزب التقدمي الاشتراكي التأكيد أن تعليم الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، المعروفة المناهج، أفضل بكثير من تركهم فريسة للتخلّف، مذكّراً بالورقة التي تقدّم بها حول ملف إعادة النازحين، التي يبقى تطبيقها ضمن توصيات المجلس".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح