غالبية جمهورية تؤيد عزل بايدن ونجله متهم بحيازة سلاح غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجه القضاء الأميركي -أمس الخميس- تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الجمهوريين تؤيد عزل الرئيس.
ووجهت هيئة محلفين فدرالية أمس الخميس، عدة اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاما) من بينها الإدلاء بمعلومات كاذبة للتمكن من شراء سلاح ناري في ولاية ديلاوير في عام 2018، حيث نفى أنه يتعاطى المخدرات، بعد أن كان قد أقر في تلك الفترة بأنه يتعاطاها.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن قدم تصريحا مكتوبا كاذبا عن عمد، مما مكنه من حيازة سلاح ناري على نحو غير قانوني.
وفي حال إدانته بشراء سلاح على نحو غير قانوني، فقد يواجه نجل الرئيس الأميركي عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات.
مساعٍ لعزل الرئيسوألقت المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، الذي عانى سنين عديدة بسبب مشاكل تتعلق بإدمان المخدرات والكحول، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي قد دعا الثلاثاء الماضي، لإخضاع الرئيس الديمقراطي بايدن للتحقيق بهدف عزله، متهما إياه بالكذب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
واستنكر البيت الأبيض، الخطوة واعتبر أن "دوافعها سياسية" حيث تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال مكارثي للكونغرس، "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرا إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
ويتهم الجمهوريون -الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب- بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
استطلاعوفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته "إبسوس" للأبحاث أن الشارع الأميركي منقسم بشأن مساعي الجمهوريين للتحقيق مع الرئيس الديمقراطي بايدن بهدف عزله.
وأبدى 41% ممن استُطلعت آراؤهم تأييدهم لفتح الكونغرس تحقيقا قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. في حين عارض 35% منهم فتح التحقيق وقال 24% إنهم لم يحسموا أمرهم بشأن تأييد الخطوة أو معارضتها.
ووفق الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 4 آلاف و500 أميركي، فإن 71% من الجمهوريين يؤيدون مساءلة بايدن، بينما أعرب 18% فقط من الديمقراطيين عن تأييدهم للخطوة.
وانتقد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي المساعي التي يبذلها نواب جمهوريون في الكونغرس لفتح تحقيق الخريف المقبل بغية عزل الرئيس جو بايدن.
وقال متحدث البيت الأبيض إيان سامز، في بيان، إن هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس. وتابع أن هناك نوابا جمهوريين يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هانتر بایدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.