غالبية جمهورية تؤيد عزل بايدن ونجله متهم بحيازة سلاح غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجه القضاء الأميركي -أمس الخميس- تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الجمهوريين تؤيد عزل الرئيس.
ووجهت هيئة محلفين فدرالية أمس الخميس، عدة اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاما) من بينها الإدلاء بمعلومات كاذبة للتمكن من شراء سلاح ناري في ولاية ديلاوير في عام 2018، حيث نفى أنه يتعاطى المخدرات، بعد أن كان قد أقر في تلك الفترة بأنه يتعاطاها.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن قدم تصريحا مكتوبا كاذبا عن عمد، مما مكنه من حيازة سلاح ناري على نحو غير قانوني.
وفي حال إدانته بشراء سلاح على نحو غير قانوني، فقد يواجه نجل الرئيس الأميركي عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات.
مساعٍ لعزل الرئيسوألقت المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، الذي عانى سنين عديدة بسبب مشاكل تتعلق بإدمان المخدرات والكحول، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي قد دعا الثلاثاء الماضي، لإخضاع الرئيس الديمقراطي بايدن للتحقيق بهدف عزله، متهما إياه بالكذب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
هانتر بايدن (يمين) رفقة والده الرئيس الأميركي جو بايدن (أسوشيتد برس)واستنكر البيت الأبيض، الخطوة واعتبر أن "دوافعها سياسية" حيث تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال مكارثي للكونغرس، "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرا إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
ويتهم الجمهوريون -الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب- بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
استطلاعوفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته "إبسوس" للأبحاث أن الشارع الأميركي منقسم بشأن مساعي الجمهوريين للتحقيق مع الرئيس الديمقراطي بايدن بهدف عزله.
وأبدى 41% ممن استُطلعت آراؤهم تأييدهم لفتح الكونغرس تحقيقا قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. في حين عارض 35% منهم فتح التحقيق وقال 24% إنهم لم يحسموا أمرهم بشأن تأييد الخطوة أو معارضتها.
ووفق الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 4 آلاف و500 أميركي، فإن 71% من الجمهوريين يؤيدون مساءلة بايدن، بينما أعرب 18% فقط من الديمقراطيين عن تأييدهم للخطوة.
وانتقد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي المساعي التي يبذلها نواب جمهوريون في الكونغرس لفتح تحقيق الخريف المقبل بغية عزل الرئيس جو بايدن.
وقال متحدث البيت الأبيض إيان سامز، في بيان، إن هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس. وتابع أن هناك نوابا جمهوريين يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هانتر بایدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.