رئيس جهاز شئون البيئة: استعدادات حثيثة لتجهيز الجناح المصري بمؤتمر المناخ بالإمارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ cop 27 تحرص على تقديم أوجه الدعم اللازم لدولة الامارات الشقيقة فى استضافتها لمؤتمر المناخ cop 28. مشيرا الى ما يتم حاليا من استعدادات على قدم وساق لتجهيز الجناح المصرى المشارك فى المؤتمر والذى سيتم من خلاله عرض قصص النجاح المصرية فى مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف وعرض كافة الجهود المصرية فى هذا الملف، منها إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر وتسليط الضوء على فرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الخضراء.
وقال أبو سنة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم -إنه سيتم كذلك الاستفادة من الزخم الذى حققته النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى الذى افتتحه أول امس الدكتور مصطفى مدبولى تحت رعاية رئيس الجمهورية، فى الجناح المصرى من خلال عرض تجارب القطاع الخاص المصرى وفرص شراكات القطاع المصرى مع المستثمرين الاجانب.
وفيما يتعلق بأهم ما يتم حاليا من اجراءات بصندوق الخسائر والاضرار، أكد الدكتور على أبو سنة أن أهم إنجازات الشق التفاوضي لمؤتمر المناخ COP27 ما يخص المادة 6 من اتفاق باريس، وترتيبات التمويل المناخي ومنها الإعلان عن صندوق تمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، والذي طال انتظاره كآلية تساعد على تعويض الدول الفقيرة وخاصة الأفريقية عن خسائرها في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحا أنه سيتم العمل التشاركي للبناء على تلك النتائج خلال مؤتمر المناخ (COP-28) فهو يعد أحد المسارات السياسية والتفاوضية التى نتعاون فيها مع الامارات وسيتم بحثها ومناقشتها خلال جلسات المفاوضات لدعم الإنسانية لتكون قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وعن بدء موسم السحابة السوداء، أوضح رئيس الجهاز أن وزارة البيئة سبق وان اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل ٣٠٠ مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي ٥٠٠ مليون يورو.
وأضاف أبو سنة أن هذا العام سيتم التركيز على استخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة، كما يتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتقليل أنشطة بعض الشركات فى أماكن معينة التى يتوقع أن تؤثر على جودة الهواء، كما يتم تحديث صفحة الإنذار المبكر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة حيث يمكن، بشكل دوري، للمتصفح معرفة تأثير العوامل الجوية لمدة ثلاثة أيام على جودة الهواء، كما يمكن تتبع تأثير العوامل الجوية ساعة بساعة لمعرفة الفترات الحرجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السحابة السوداء وزارة البيئة تغیر المناخ من خلال ما یتم
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة: خطوات حثيثة لتطوير المصانع العمانية عبر مشروع الإنتاج الذكي
"عُمان": قيّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، عددًا من المصانع العمانية لتحقيق جاهزيتها الفنية، ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI).
وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تقييم 20 مصنعًا؛ لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024م.
وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والأتمتة تطبيقًا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
تمكين المصانع العمانية
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي تطبيق مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة ضمن توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات المهمة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، منها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد خطوط إنتاج جديدة، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة المصانع، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وباب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
من جانبها قالت نشلة بنت علي المشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية تساهم في تبني المصانع -ضمن الحزمة الأولى- ذات التقانة في التصنيع والتحول بمرور الوقت إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في العمليات التشغيلية والإدارية والتقنية في المصانع العُمانية، حيث إن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
بناء منظومة تقنية ومعرفية
وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية وكفاءة تشغيل المصانع وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية وكذلك تكوين نظام بيئي صناعي متكامل، وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي بحيث يتم تحويل أنشطتها إلى أنشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية.
وأضاف آل سنان أن المبادرة تعد بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية تهدف إلى تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال إدخال أنظمة الأتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، كذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية.
عمليات التقييم
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني أنه تم البدء فعليًا بالعمل على تقييم عشرة مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقًا بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة إلى الأرباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع إلى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ( سيري SIRI )، ثم بعد ذلك يقوم الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عملية دخول المواد الخام الأولية إلى المصنع وكذلك على عملية خروج المنتجات والاستماع إلى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع.
بعد ذلك يتم الاجتماع بمديري العمليات الإنتاجية ومديري الإدارات المعنيين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة حيث يتم دراسة ومراجعة كافة الأبعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI) والمتضمنة 16 بعدًا، وذلك بهدف التوصل إلى التقييم الأولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، يقوم بعد ذلك المقيم المعتمد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتحليل كافة المعطيات التي جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع ومن مناقشته مع المعنيين في المصنع.
وأضاف الدكتور محمد البريكي: بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع حيث يتم الاجتماع مرة أخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول.
وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية (سيري SIRI) وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعدًا يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية،وأضاف البريكي أنه من أهم خصائص منهجية (سيري) أنها تعد أداة تقييم معتمدة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى مساعدة المصانع في تقييم وضعها الراهن ومن ثم اقتراح الحلول لتبني تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى إمكانية المقارنة المعيارية بين المصانع ذات نفس المنتج.
دعم التنمية الاقتصادية
وزودت المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الوزارة بالمصادر المعرفية؛ لتحقيق أهداف المبادرة، وأهم هذه المصادر الاستبانة أو استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في سلطنة عمان بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقًا للتشريعات والأنظمة وأدلة التحول الرقمي.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة بدعم هذه المبادرة من خلال العمل على تصميم استبانة التقييم الذاتي إلكترونيًا ونشرها على المصانع التي سيتم تقييمها من قبل المقيم المعتمد من المنظمة.
وتركز المرحلة الأولى للتقييم الفني على جاهزية المصانع العمانية للعمل على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي، كما تأتي الزيارات الميدانية للوقوف على المصانع والاطلاع بشكل مباشر على بيئة العمل ومراحل وخطوات الإنتاج لهذه المصانع وذلك من قبل الفريق الفني المتخصص في هذا المجال، والذي يتكون من أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددًا من المختصين بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة