مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. اعرف أبرز الشروط
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على عددٍ من القرارات المهمة في اجتماعه الأسبوعي السابق، جاء من أبرزها مشروع قانون يخص «مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج».
ونص مشروع مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أنه يجوز لأي مصري يمتلك إقامة قانونية سارية في أي دولة من دول العالم ولم يسبق له الحصول على تيسيرات واردة بقانون رقم 161 لسنة 2022 منحه بعض التيسيرات والاستفادة من أحكامه، حيث كان أبرز المواد هو استيراد السيارات بعد الإعفاء من الرسوم والضرائب التي كانت مطبقه سابقا.
وفقا لما جرى إعلانه ضمن شروط المبادرة ألا يقل عمر المتقدم لاستيراد السيارة عن سن الـ16 سنة، على أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها من الخارج ليست قبل عام 2019، ويفضل أن يكون ما بعدها، كما يشترط وجود إقامة قانونية سارية بالخارج للمصري الراغب في الاستيراد، مع استيفاء إجراءات التسجيل الأولى.
تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجواشتطرت وزارة الهجرة أنه يشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى للسيارات المراد استيرادها عبر تطبيق، إلى جانب استيراد السيارة من مالك أول دون تقييد بسنة الصنع، كما يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استيرادها عقب 5 سنوات من الاستيراد، مع تقديم كشف بحساب بنكي عن الـ6 أشهر السابقة عن تاريخ التحويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
استيراد الأضاحي.. خطوة لتعزيز الكرامة وتثبيت الأمن الغذائي
ثمّن إتحاد الشباب للتنمية وترقية المواطنة، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها برنامج استيراد أضاحي العيد.
معتبرا إياها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حماية القدرة الشرائية للمواطن وتمكين العائلات من أداء شعيرة الأضحية في أجواء من الكرامة والطمأنينة.
وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا القرار السيادي يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني. خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وهو ما يفرض حوكمة فعالة وإجراءات استباقية لضبط السوق الوطنية خلال المناسبات الدينية ذات الطابع الاجتماعي والروحي العميق.
وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز آليات الرقابة والتوزيع لضمان وصول الأضاحي المستوردة إلى المواطنين بالسعر الرسمي.
داعيًا إلى التصدي الحازم لكل أشكال المضاربة أو التلاعب، التي قد تُفرغ هذه المبادرة من أهدافها الاجتماعية النبيلة.
كما دعا إلى ضرورة إصلاح قطاع تربية المواشي على المدى الطويل، وذلك من خلال تحسين تقنيات التربية. وتوفير الحوافز المناسبة للاستثمار فيه، خصوصًا لفائدة فئة الشباب. وتعزيز التنسيق بين المنتجين المحليين بما يضمن استدامة السوق وتوازن العرض والطلب.
وفي سياق متصل، أبرز الاتحاد أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذا المسعى، من خلال المرافقة الميدانية والتوعية والتحسيس. والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، بما يضمن نجاح المبادرة ويكرّس ثقافة الاستهلاك المسؤول.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن القرارات الشجاعة التي تضع المواطن في صلب الاهتمام تستوجب مرافقة مجتمعية واعية ومسؤولة، تعزز التلاحم الوطني وتكرّس قيم التضامن.
مجددًا التزامه بالمساهمة الفعلية في إنجاح المبادرات الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وترقية الحس المدني والمواطنة الإيجابية في أوساط الشباب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور