تقرير حكومي يكشف معدلات نمو الشركات الأفريقية في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بلغ معدل نمو إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بواسطة الدول الأفريقية 14.54% خلال الفترة 2011-2022 ليصل إجمالي عدد هذه الشركات إلى 467 شركة بأهمية نسبية 9.24% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2022 مقارنة بـ105 شركات بأهمية نسبية 7.78% من إجمالي عدد الشركات الأجنبية عام 2011، وذلك وفق تقرير حكومي.
وجود تركز في عدد الشركات المنشأةوبلغ متوسط الأهمية النسبية لإجمالي عدد الشركات الأفريقية 8.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات السودانية في مصر 20.90%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات الليبية في مصر 8.80%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات المغربية في مصر 13.19%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات التونسية في مصر 2.79%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات النيجيرية في مصر 21.48%.
- بلغ معدل نمو عدد شركات موريشيوس في مصر 24.14%.
- بلغ معدل نمو عدد الشركات الجزائرية في مصر 2.65%.
- بلغ معدل نمو الشركات الكينية في مصر 10.20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الشركات الأفريقية الشركات الأجنبية الشركات الشرکات الأفریقیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: تونس كانت أول دولة تنطلق منها شرارة الربيع العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن تونس كانت أول دولة تنطلق منها شرارة الربيع العربي، حيث رحل الرئيس بن علي في 14 يناير 2011، وفي اليوم التالي كان هناك رئيس مؤقت وفقًا للدستور.
وأكد أن وعي الشعب التونسي ونضجه، بالإضافة إلى نسبة التعليم المرتفعة، ساهموا في تجنب البلاد للأعمال العنفية والتوترات التي رافقت تلك الفترة.
وأشار إلى أن العلاقات بين تونس ومصر شهدت اتصالات دائمة، إذ لا يمر شهر أو شهرين إلا وتتم لقاءات على أعلى المستويات، سواء على الصعيد العربي أو الدولي، موضحًا أنه في 6 أكتوبر الماضي، كانت تونس قد أجرت انتخابات رئاسية، وتلقى الرئيس قيس سعيد تهنئة خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر اتصال هاتفي.
وتطرق إلى مسيرة تونس الديمقراطية بعد 2011، قائلًا إن الوضع كان مشابهًا لما مرت به مصر، حيث كانت هناك محاولات لتحويل البلدين إلى أوضاع جديدة قد تكون بعيدة عن نسيج مجتمعيهما المنفتح. وأوضح أن تونس شهدت عشر سنوات من الاضطرابات بسبب عدم نجاح الطبقة السياسية في دفع البلاد نحو التقدم وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الذي خرج في ثورة عام 2011.
وأضاف أنه بعد الثورة، انتقلت تونس من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني مختلط، وكان هذا التحول صعبًا على الشعب الذي اعتاد النظام الرئاسي قبل 2010.
وأشار إلى أن الدستور الجديد قسم السلطة بين ثلاث سلطات: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس، ومجلس نواب الشعب الذي يشكل الحكومة، ولكن هذا الوضع أثار العديد من الأصوات المطالبة بتعديله.
وعن تطورات الأحداث بعد ذلك، قال بن يوسف إنه في 25 يوليو 2021، قام الرئيس قيس سعيد بتجميد مجلس النواب، بسبب الأوضاع المتدهورة والصراعات التي كانت تزعج المجتمع التونسي.
وأكد أن الرئيس قيس سعيد بدأ مسارًا إصلاحيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويعتمد على تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، بعد أن كانت هناك تجاوزات في تطبيق القانون في العقد الماضي.
وتابع أنه تم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في إطار هذا الإصلاح، وأسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد.
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت نتائج الانتخابات فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بنسبة 90.69%، بمشاركة 2.8 مليون تونسي، ورفع الرئيس شعار محاربة الفساد خلال فترته القادمة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”