شفق نيوز / أعلن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، يوم الجمعة، إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان لدى المحكمة الاتحادية العراقية.

وقال المستشار القانوني للمكتب السياسي للاتحاد بكر حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم لأكثر من شهرين، يعد مخالفة قانونية، وكون القانون يتيح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام، جرى يوم أمس الخميس تقديم شكوى قضائية ضد حكومتي بغداد وأربيل عند المحكمة الاتحادية العراقية بهذا الخصوص".

وأضاف، أن "صرف الرواتب واجب رئيسي من واجبات الحكومة وفي حال تخلفت الحكومة في ذلك الأمر، فهو تقصير ومخالفة يحاسب عليها القانون"، مبيناً أن "رواتب موظفي الاقليم وقعت ضحية لصراعات المركز والإقليم وكان على حكومة الإقليم أن تأتي بطرق قانونية وتبين أسباب تأخير صرف الرواتب".

وأوضح المستشار القانوني للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، أن "الاتحاد الإسلامي عازم على تقديم شكوى قضائية ضد أي خلل يحصل في عمل أي مؤسسة حكومية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية ستحدد موعداً للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ وملزم للحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيكون من مصلحة الموظفين الكورد".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد تخلفت عن صرف رواتب موظفي الاقليم لشهري تموز وآب الماضيين، بسبب عدم صرف مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية.

ووصل أمس الخميس، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد حكومي رفيع المستوى إلى بغداد، والتقى برئيس الحكومة المحمد شياع السوداني، وكبار المسؤولين والقادة السياسيين، لبحث ملف رواتب موظفي الإقليم.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا رواتب موظفي كوردستان دعوى قضائية المحکمة الاتحادیة رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.

مقالات مشابهة

  • رجل يقيم دعوى نشوز على زوجته بعد طلبها الطلاق ورفضها حكم الطاعة
  • بغداد ترسل رواتب موظفي الإقليم لشهرين
  • ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل
  • حزب طالباني:الخلاف بين بغداد وأربيل عرقل صرف رواتب موظفي الإقليم
  • القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
  • أسواق بغداد وأربيل تغلق على ارتفاع بأسعار الدولار
  • أزمة الرواتب قائمة.. وفد مالية إقليم كوردستان يعود من بغداد دون نتائج
  • انتظروا 3 أيام وعادوا خائبين.. وزيرة المالية ترفض لقاء وفد يحمل تقريراً عن مشاكل رواتب الإقليم
  • رئيس الجمهورية يزور أبن عديله ويشيد بدعم السوداني لحكومة الإقليم