شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الاجتماعات العامة لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف – سويسرا، خلال الفترة 12-15 سبتمبر، تحت عنوان: "لقد حان الوقت للعمل"، بحضور شخصيات وزارية واقتصادية من كافة دول العالم.

 

وبحث المنتدى العام لعام 2023 كيفية مساهمة التجارة في جعل البيئة أكثر خضرة وأكثر مستقبل مستدام، عبر تسهيل التجارة الوصول إلى السلع والخدمات والتقنيات البيئية والحفاظ على الطموح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.

5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.


والتقى أمين عام الاتحاد، خلال زيارته بعدد من المسؤولين من منظمة التجارة العالمية، حيث طرح فكرة انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية باعتباره الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي. وقد لاقت الفكرة تأييدا مبدئيا من جانب المسؤولين المعنيين في منظمة التجارة العالمية، على أن يجري في ما بعد وضع آليات الانضمام إلى المنظمة موضع التنفيذ.

 


واعتبر أمين عام الاتحاد، أنّ "انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع الخاص العربي، حيث يضع الاتحاد في صلب اهتماماته منذ تأسيسه، أولويات تعزيز التجارة العربية البينية وتعزيز التجارة العربية مع باقي دول العالم، وبالتالي فإنّ انضمام الاتحاد إلى هذه المنظمة العالمية، سيساعده في تحقيق أولوياته التي تعود بالفائدة على الغرف العربية وكذلك على اقتصادات الدول العربية".

 


وشارك أمين عام الاتحاد في الجلسة 63 من فعاليات اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت بعنوان: "سياسات شاملة للنهوض بالتجارة الخضراء: دور القطاع الخاص العربي في إنقاذ الكوكب"، بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر).

 


وألقى كلمة في هذه الجلسة، اعتبر فيها أنّ "القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التحول المناخي المقبل، من خلال الابتكار، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستدامة الشركات"، مؤكدا أنّ "التخفيض وتوعية المستهلك كلها مجالات يعتبر فيها القطاع الخاص هو الأساس".

 


واعتبر أنّ "المرحلة الأساسية في تحقيق أهداف التحول المناخي والاستدامة هي الإجراءات المستدامة التي أعلنتها الشركات ونفذتها للسيطرة عليها والحد منها انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن".

 


وأوضح د. خالد حنفي أنّ "العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا في ما يتعلّق بقضايا: المناخ الجاف للغاية، ندرة المياه الحادة، ارتفاع استهلاك الطاقة وتلويث صناعة النفط والغاز"، لافتا إلى أنّه "من أجل معالجة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة الأوجه في المنطقة، سيكون ضمان دور أكثر شمولاً للقطاع الخاص أمرًا أساسيًا لدعم التحول الأخضر المستدام في العالم العربي، في حين يعمل القطاع العام على توفير بيئة تمكينية"، مشددا على أنّ "القطاع الخاص يجب أن يتحمل المسؤولية عبر زيادة الاستثمار في مجالات الرقمنة، والاستثمار الأخضر، وانتقال الطاقة، والتمويل الأخضر والاستفادة من العالم التكنولوجي والبيئي المتغير".

 


وقال: "بالنسبة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، فتتمتع الدول العربية بإمكانيات عالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الظروف الطبيعية ملائمة لها حيث أن معظم البلدان العربية جزء من الحزام الشمسي. أما بالنسبة إلى وفرة احتياطات الغاز الطبيعي فإنّ ذلك يمهد الطريق أمام الدول العربية لتقود مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصا في ظل تزايد الطلب في المنطقة على الطاقة بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 6.8 في المئة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي 2.3 في المئة، مما يعني أنّ استهلاك المنطقة أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من متوسط معدّل النمو العالمي".

 


ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "نظرا للنمو السكاني السنوي، فإن الاستثمارات كبيرة في البنية التحتية وكذلك النمو في قطاعي البناء والنقل، ولذلك فإن تنويع مصادر الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة هو أمر أساسي للمنطقة واحتياجاتها الحالية من الطاقة".

 


وبيّن أنّ "الدول العربية حددت أهدافًا ضمن أجنداتها التنموية الوطنية، مثل جيبوتي، المغرب، الأردن، الجزائر، مصر، كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن استهداف ما بين 20 و 50 في المئة طاقة متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف في مجال مصادر الطاقة المتجددة، استثمرت الدول العربية في العديد منها المشاريع، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي (باستثناء الطاقة المائية) نحو 15 مليار دولار أمريكي (7.2 جيجاوات) مقارنة بـ 1.2 مليار دولار فقط (0.5 جيجاوات) عام 2008".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة أمین عام الاتحاد الطاقة المتجددة الدول العربیة الغرف العربیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية: ربع سكان العالم يعانون الكسل

المناطق_متابعات

منظمة الصحة العالمية تقول إن ملياري شخص حول العالم يعانون الكسل. وتشترط ممارسة الرياضة للتخلص من الخمول.

كما تقول منظمة الصحة العالمية إن عدم ممارسة الرياضة يؤدي للإصابة بالأمراض، حيث أن نسبة الخمول البدني أو الكسل بين البالغين حول العالم سيرتفع ليصل إلى 35% بحلول عام 2030.

أخبار قد تهمك منظمة الصحة العالمية : 10 آلاف مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي 25 يونيو 2024 - 6:37 صباحًا حقن “تنحيف” قاتلة.. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية 21 يونيو 2024 - 9:27 صباحًا

ويقول الاستشاري السابق لمنظمة الصحة العالمية الدكتور وائل صفوت، خلال حواره مع برنامج “الصباح” على سكاي نيوز عربية:

يدفع التطور التكنولوجي الحديث الإنسان إلى مزيد من الكسل وقلة الحركة بشكل كبير، رغم أن الطبيعة البشرية تتطلب النشاط والحركة.

باتت الأعمال المكتبية واستخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر تشكل البديل الجديد للعمل الشاق.

استخدام أجهزة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) عزز البقاء الجسدي الثابت داخل المنازل وعزز الكسل.

تتسبب الصعوبات المالية التي يواجهها بعض الأفراد في جعل ممارسة الرياضة تحدياً مكلفاً؛ حيث أصبحت رسوم الاشتراك في صالات الألعاب الرياضية أو النوادي عالية التكلفة وصعبة التحقق بالنسبة للبعض.

تولي الدول الأوروبية والأمريكية اهتماماً بالغاً بإنشاء المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية التي يرتادها السكان لممارسة الأنشطة المختلفة.

تعتبر رياضة المشي جزءاً أساسياً من تخطيط وتصميم المدن الحديثة، مما يعكس الحرص على تحسين جودة الحياة والاهتمام بالصحة العامة.

كلما تحسنت الظروف المادية للفرد، تزايدت ميوله نحو الكسل وانخفض النشاط البدني، حيث يفضل التنقل باستخدام السيارة ويعتمد بشكل أكبر على الآخرين لأداء المهام.

يجب أن نولي اهتماماً خاصاً بالرياضة، وتخصيص مساحات خضراء، وكذلك توفير اشتراكات في النوادي الرياضية المختلفة.
من الضروري أن نعزز الأنشطة البدنية المتنوعة ونغرس قيمتها في الأجيال الجديدة.

من الضروري تقديم حوافز وتشجيعات خاصة لكبار السن، وتوفير أماكن ملائمة لهم لممارسة النشاطات البدنية التي يحتاجونها بشدة لأسباب صحية تتعلق بالعظام والجهاز الهضمي والدورة الدموية والقلب بالطبع.

بعض الدول، بما في ذلك الدول العربية، تشهد تزايدًا في الكسل بين شعوبها كلما اقتربت من خط الاستواء. ويؤثر هذا بشكل واضح على سلوكيات الأفراد.

كلما زادت المساحات الخضراء بدأت الحياة والحركة تتجلى بوضوح أكبر سواءً بالنسبة للأشخاص أو المجتمعات، إذ يحتاج الأفراد إلى التحرك نشاطاً وممارسة الأنشطة البدنية مما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

تلعب البنية التحتية دوراً بالغ الأهمية لضمان توفير مساحات خضراء عامة مجانية تشجع الناس على النشاط والحيوية.

انتشرت الأنشطة الرياضية المنزلية واستخدامات الاجتماعات الافتراضية عبر منصة “زوم” لممارسة الرياضة حتى خلال فترة جائحة كورونا حيث قامت العديد من الفرق وصالات الألعاب الرياضية بتوفير اشتراكات متنوعة للناس، لتمكينهم من ممارسة الأنشطة البدنية داخل المنزل باستخدام أدوات بسيطة مثل الحبل.

مقالات مشابهة

  • وزير الآثار يهنئ القطاع السياحي والفائزين بانتخابات اتحاد الغرف السياحية
  • «الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023
  • «صوت الشعب»: مؤتمر الاستثمار رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يرتقي إلى مستوى استراتيجي شامل
  • «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
  • 4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص
  • منظمة الصحة العالمية: ربع سكان العالم يعانون الكسل
  • العوادي: مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة
  • مجلس الوزراء يوافق على تعاقد الكهرباء مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة
  • وزير الثقافة التونسي يفتتح جناح اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي