خالد حنفي يطالب بانضمام الغرف العربية لـ منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الاجتماعات العامة لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف – سويسرا، خلال الفترة 12-15 سبتمبر، تحت عنوان: "لقد حان الوقت للعمل"، بحضور شخصيات وزارية واقتصادية من كافة دول العالم.
وبحث المنتدى العام لعام 2023 كيفية مساهمة التجارة في جعل البيئة أكثر خضرة وأكثر مستقبل مستدام، عبر تسهيل التجارة الوصول إلى السلع والخدمات والتقنيات البيئية والحفاظ على الطموح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.
والتقى أمين عام الاتحاد، خلال زيارته بعدد من المسؤولين من منظمة التجارة العالمية، حيث طرح فكرة انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية باعتباره الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي. وقد لاقت الفكرة تأييدا مبدئيا من جانب المسؤولين المعنيين في منظمة التجارة العالمية، على أن يجري في ما بعد وضع آليات الانضمام إلى المنظمة موضع التنفيذ.
واعتبر أمين عام الاتحاد، أنّ "انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع الخاص العربي، حيث يضع الاتحاد في صلب اهتماماته منذ تأسيسه، أولويات تعزيز التجارة العربية البينية وتعزيز التجارة العربية مع باقي دول العالم، وبالتالي فإنّ انضمام الاتحاد إلى هذه المنظمة العالمية، سيساعده في تحقيق أولوياته التي تعود بالفائدة على الغرف العربية وكذلك على اقتصادات الدول العربية".
وشارك أمين عام الاتحاد في الجلسة 63 من فعاليات اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت بعنوان: "سياسات شاملة للنهوض بالتجارة الخضراء: دور القطاع الخاص العربي في إنقاذ الكوكب"، بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر).
وألقى كلمة في هذه الجلسة، اعتبر فيها أنّ "القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التحول المناخي المقبل، من خلال الابتكار، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستدامة الشركات"، مؤكدا أنّ "التخفيض وتوعية المستهلك كلها مجالات يعتبر فيها القطاع الخاص هو الأساس".
واعتبر أنّ "المرحلة الأساسية في تحقيق أهداف التحول المناخي والاستدامة هي الإجراءات المستدامة التي أعلنتها الشركات ونفذتها للسيطرة عليها والحد منها انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن".
وأوضح د. خالد حنفي أنّ "العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا في ما يتعلّق بقضايا: المناخ الجاف للغاية، ندرة المياه الحادة، ارتفاع استهلاك الطاقة وتلويث صناعة النفط والغاز"، لافتا إلى أنّه "من أجل معالجة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة الأوجه في المنطقة، سيكون ضمان دور أكثر شمولاً للقطاع الخاص أمرًا أساسيًا لدعم التحول الأخضر المستدام في العالم العربي، في حين يعمل القطاع العام على توفير بيئة تمكينية"، مشددا على أنّ "القطاع الخاص يجب أن يتحمل المسؤولية عبر زيادة الاستثمار في مجالات الرقمنة، والاستثمار الأخضر، وانتقال الطاقة، والتمويل الأخضر والاستفادة من العالم التكنولوجي والبيئي المتغير".
وقال: "بالنسبة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، فتتمتع الدول العربية بإمكانيات عالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الظروف الطبيعية ملائمة لها حيث أن معظم البلدان العربية جزء من الحزام الشمسي. أما بالنسبة إلى وفرة احتياطات الغاز الطبيعي فإنّ ذلك يمهد الطريق أمام الدول العربية لتقود مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصا في ظل تزايد الطلب في المنطقة على الطاقة بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 6.8 في المئة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي 2.3 في المئة، مما يعني أنّ استهلاك المنطقة أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من متوسط معدّل النمو العالمي".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "نظرا للنمو السكاني السنوي، فإن الاستثمارات كبيرة في البنية التحتية وكذلك النمو في قطاعي البناء والنقل، ولذلك فإن تنويع مصادر الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة هو أمر أساسي للمنطقة واحتياجاتها الحالية من الطاقة".
وبيّن أنّ "الدول العربية حددت أهدافًا ضمن أجنداتها التنموية الوطنية، مثل جيبوتي، المغرب، الأردن، الجزائر، مصر، كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن استهداف ما بين 20 و 50 في المئة طاقة متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف في مجال مصادر الطاقة المتجددة، استثمرت الدول العربية في العديد منها المشاريع، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي (باستثناء الطاقة المائية) نحو 15 مليار دولار أمريكي (7.2 جيجاوات) مقارنة بـ 1.2 مليار دولار فقط (0.5 جيجاوات) عام 2008".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة أمین عام الاتحاد الطاقة المتجددة الدول العربیة الغرف العربیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية، واستثمار الهند، واستثمار اليابان، واستثمار الصين، واستثمار روسيا.
كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية.
وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وغيرها.
ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
وسوف يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي.
تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات.وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية.
كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم.
ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي، ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات.
ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية.
ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي.