تسنيم الخولي: «الأزياء المستدامة» تكملة لمجهودات الرئيس في صناعة الجلود والملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشفت تسنيم الخولي مهندسة معمارية، تفاصيل مبادرتها «الأزياء المستدامة»، للاهتمام بالبيئة، قائلة: “مصطلح التنمية المستدامة ادخله الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر، حيث استضافت قمة المناخ cop 27”.
وأوضحت أنه خلال مبادرتها تستخدم طرقا صديقة للبيئة ونحافظ على الكوكب من الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وهذه المبادرة تكملة لمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في صناعة الجلود أو الملابس الجاهزة.
وأضافت الخولي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الأزياء المستدامة أو الموضة الخضراء هو توجه عالمي بدأ منذ عام 2013 بحيث نعتمد على الأقمشة الصديقة للبيئة وطرق التصنيع الصديقة للبيئة بحيث نقلل انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، كما تسبب عمليات الصباغة في تلويث المحيطات والأنهار».
وتابعت: «هذه المبادرة استراتيجية مصرية تجمع بين التنمية المستدامة في الملابس أو الموضة المستدامة، كما نعمل على تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، وجرى عقد مؤتمر التدشين في مارس الماضي وحضرت أكثر من جهة مثل أكاديمية البحث العلمي والنائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ وغرفة الصناعات النسجية باتحادات الصناعة المصرية وكان مؤتمرا ناجحا جدا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر التغيرات المناخية التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة