أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على أن يحقق الاقتصاد المصرى أداءً متوازنًا، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب فى أوروبا؛ على نحو يدفعنا للمضى قدمًا فى احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.


قال الوزير، خلال لقائه آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي، لأول مرة فى أفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية، لافتًا إلى أننا لدينا اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.


أشار إلى أن عضوية مصر فى بريكس تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقال صبحي، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.

أكد شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية: نعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات لتعزيز دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي

وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية

مقالات مشابهة

  • المنيا تفتح أبواب التمويل للشباب: 33 قرضًا جديدًا لدعم المشروعات
  • اللواء كدواني: مبادرة "بداية" تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتقدم فرص عمل جديدة لشباب المنيا
  • المالية: نستهدف رفع معدلات انتاجية الاقتصاد المصري للمساعدة فى تحقيق نمو مستدام
  • وزير الاتصالات: توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر و«سامسونج» تفتح مصنعا جديدا في 2025
  • محافظ المنيا: مبادرة بداية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتدعم التنمية المستدامة
  • ياسر صبحي نائب وزير المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ملتزمون بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
  • المالية: رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري
  • المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي