لفترة محدودة.. تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| الحق سجل واعرف الشروط
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية على تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وذكر بيان من مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الهجرة سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وقالت الجندي إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.
ولفتت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وعلى صعيد متصل، أكدت أن هناك بعض التيسيرات الموجودة في القانون ومن بينها مايلي:
يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.مشروع القانون يقضي بإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصريمقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته.وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
يأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات مصر لتعزيز مواردها من العملة الصعبة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت وزارة الهجرة أعلنت من قبل عن شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تأتي على النحو التالي:
لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة كأقل تقدير.ينبغي أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 أو أحدث.سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.ومن جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج يتستثمرون في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذالك.
وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج السيارات المستوردة البنك المركزي سیارات المصریین بالخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.