لفترة محدودة.. تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| الحق سجل واعرف الشروط
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية على تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وذكر بيان من مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بـ مبادرة السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الهجرة سها جندي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وقالت الجندي إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.
ولفتت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وعلى صعيد متصل، أكدت أن هناك بعض التيسيرات الموجودة في القانون ومن بينها مايلي:
يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.مشروع القانون يقضي بإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصريمقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته.وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
يأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات مصر لتعزيز مواردها من العملة الصعبة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت وزارة الهجرة أعلنت من قبل عن شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تأتي على النحو التالي:
لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة كأقل تقدير.ينبغي أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 أو أحدث.سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.ومن جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج يتستثمرون في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذالك.
وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج السيارات المستوردة البنك المركزي سیارات المصریین بالخارج المصریین فی الخارج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قريبا.. استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية
اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. يوسف شرفة، اليوم الخميس ، عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية.
وأوضح شرفة أن هذا القرار يأتي تكملة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض الذي يصيب المواشي وحماية الثروة الحيوانية.مذكرا بأنه تم في الفترة الاخيرة تلقيح أكثر من 500 ألف رأس.
من جهة أخرى، كشف السيد شرفة أن قطاعه يحضر لإصدار تعليمة وزارية مشتركة من شأنها حل مشكل العقار الفلاحي ب”شكل نهائي”، مؤكدا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن فإن. “2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي بكل انماطه”.
وبخصوص منح رخص حفر الابار الارتوازية، أكد الوزير على مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتغطية أكثر من 60 ألف مستثمرة فلاحية. مضيفا أنه “عند الانتهاء من هذا البرنامج سيتم اعتماد برنامج اخر”.
وفي رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة لحماية الحياة البرية، أكد شرفة أن القطاع من خلال مصالحه المكلفة بالغابات. يسهر على مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي للحيوانات البرية, تنفيذا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن أجل تكييف آليات حماية الثروة الحيوانية البرية ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالحيوانات. تم في 25 جانفي الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك. يذكر الوزير.
كما أكد أن المصالح المختصة تعمل من خلال المؤسسات التابعة للقطاع على تنفيذ برامج تكاثر. وتأهيل بعض الأصناف الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.
وفضلا عن ذلك, تمت في 2023 إعادة بعث نشاط الصيد البري من خلال تنظيم وتأطير عملية. الصيد وتكوين الصيادين وتنظيمهم.
وفي هذا الإطار. تم تدريب منذ 2018 إلى يومنا هذا 28796 صياد من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد،حسب الوزير.