استمرت كلية خنزير مزروعة لدى رجل ميت دماغيا في العمل لمدة شهرين، لتسجل أطول فترة يبقى فيها عضو غير بشري على قيد الحياة في جسم إنسان.

وتضمنت العملية التي تمت في 14 يوليو، زراعة كلية لموريس مو ميلر البالغ من العمر 58 عاما، حيث تبرعت عائلته بجسده بعد إعلان موته مع إبقاء قلبه ينبض بدعم من جهاز التنفس الصناعي.

وانتهت التجربة يوم الأربعاء عندما أزال الأطباء العضو المعدل وراثيا. وقالت ماري ميلر دافي، وهي تبكي بجوار سرير شقيقها: "أنا فخورة جدا بك".

ولم يحدد الجراحون في جامعة نيويورك لانغون هيلث، الذين أجروا التجربة، أي اختلافات في كيفية تفاعل كلية الخنزير مع الهرمونات البشرية، أو إفراز المضادات الحيوية، أو الآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية.

إقرأ المزيد بقيت تعمل بشكل طبيعي.. نجاح زراعة كلية خنزير معدل وراثيا بجسم إنسان

ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة التطورات التي تجدد الأمل في عمليات زرع الأعضاء المأخوذة من الحيوان، لدى الإنسان.

وفي محاولة سابقة، استمر العضو المزروع لمدة 72 ساعة فقط قبل أن يتم رفضه.

ومع ذلك، حذرت كارين ماشكي، الباحثة في مركز هاستينغز، التي تساعد في تطوير توصيات أخلاقية وسياسية للتجارب السريرية لزراعة الأعضاء، من أن التجارب على الموتى لا يمكن أن تتنبأ بأن الأعضاء ستعمل بالطريقة نفسها على الأحياء.

يذكر أن التجربة بدأت في يوم 14 يوليو، عندما سافر الطبيبان، آدم غريسيمر وجيفري ستيرن، مئات الأميال إلى منشأة Revivicor، مقرها فيرجينيا، تضم خنازير معدلة وراثيا لاستعادة الكلى التي تفتقر إلى الجين الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير فوري بواسطة جهاز المناعة البشري.

بعد ذلك، انطلق الفريق إلى نيويورك، حيث استأصل الدكتور روبرت مونتغمري، جرّاح زراعة الأعضاء الذي قاد التجربة، كليتي ميلر. وتم استخدام عضو حيواني واحد في التجربة، مع تخزين الآخر بعيدا من أجل المقارنة عندما ينتهي البحث في النتائج الشهر المقبل.

المصدر: ديلي ميل

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا البحوث الطبية الطب امراض بحوث

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • الشقيري يختبر قدرة الرجال على تحمل محاكاة ألم الولادة..فيديو
  • تستمر لأيام.. واشنطن تبدأ عمليات ضد الحوثيين في اليمن
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • عارفة عبد الرسول تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل عقبال عندكوا .. خاص
  • من هم فريق العاصفة المظلمة؟.. قراصنة تمكنوا من اختراق إكس
  • يخون إنسان بلاده
  • مستشفيات غزة بحاجة لـ10 محطات أكسجين و30 مولد كهرباء لتستمر بالعمل
  • الاحتلال يبعد موظفًا في الأوقاف عن الأقصى لشهرين
  • محمد أنور يكشف لصدى البلد كواليس مشاركته في مسلسل الكابتن