بكين تفرض عقوبات على شركتين أميركيتين لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
في صورة جديدة من صور التوتر بين الصين والولايات المتحدة، فرضت بكين، الجمعة، عقوبات على الشركتين الأميركيتين، لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان، لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أميركية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأميركيتين".
وأضافت المتحدثة بأن حكومة الولايات المتحدة، تجاهلت معارضة الصين القوية، وأصرت على تزويد تايوان بالأسلحة، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين الواحدة.
وشدد كذلك على أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لم تنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية فحسب، بل قوضت أيضًا سيادة الصين ومصالحها الأمنية بشدة.
وشددت ماو نينغ، على أن تصميم بكين على حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لا يتزعزع، وحثت الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بمبدأ الصين الواحدة ، ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وإنهاء التواطؤ العسكري معها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لوكهيد مارتن تايوان الصين القانون الدولي السيادة الوطنية بكين الصين الصين وأميركا لوكهيد مارتن تايوان الصين القانون الدولي السيادة الوطنية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين