مستقبل الطاقة.. كتاب يناقش الاتجاهات التنموية في مواجهة التحولات العالمية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب جديد بعنوان "العالم ومستقبل الطاقة.. الرقمنة وإعادة تشكيل التمويل المالي" ليانغ لي، وترجمة د.يحيى مختار.
ويناقش الكتاب الاتجاهات التنموية التي تواجه تحولات الطاقة العالمية، فبالتزامن مع زيادة الوعي وتغير أنماط الحياة، لم يعد نظام الطاقة الأكثر نظافة وصداقة للبيئة، مجرد رؤية مستقبلية، بل حاجة ملحة لا يمكن تجاوزها، كما يقدم شرحا لـ "الثورة الصناعية الثالثة" في مجال الطاقة، والآفاق الجديدة لمستقبل الطاقة.
يعد الكتاب مرجعا مهما للقراء لفهم عملية انتقال الطاقة وصياغة السياسات ذات الصلة والمشاركة فيها، ودليلا للمستثمرين لفهم التوجهات والشروع في تنفيذ إجراءات بعينها.
يقع كتاب "العالم ومستقبل الطاقة.. الرقمنة وإعادة تشكيل التمويل المالي" في 164 صفحة من القطع الكبير، ويحتوي على أربعة فصول هي: "هبوب عاصفة الطاقة، الرقمنة تغير الطاقة، اليد الخفية للتمويل، إلى أين نحن ذاهبون؟"،كما يحتوي الكتاب على صور ورسوم توضيحية وبيانات إحصائية.
يقول يانغ لي في الكتاب عن رقمنة الطاقة: "لقد غيرت التكنولوجيا حياتنا بشكل عميق، لكن التغيير الخاص بالطاقة قد بدأ للتو، وقوة التغيير آخذة في التراكم، مما سيدفع الطاقة للتحول من الإمداد الخالص إلى الخدمة، وهذا أيضا تجسيد جوهري لثورة الطاقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة العالمية رؤية مستقبلية
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."