خبير اقتصادي: مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشرات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 يشير إلى تحسن كبير واحتلال مصر المركز السادس من بين 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن التنمية تحقق الرفاهية للمواطنين.
مؤشر يقيس مدى تقدم الدولوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك مؤشرات تقيس مدى تقدم الدول في تحقيق التنمية وأهدافها، وينبثق منها مؤشرات فرعية مثل محاربة الفقر والجوع والصحة والتعليم وكل هذه المعايير الفرعية نعمل على تحسينها.
وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر من خلال استرتيجيتها للتنمية عام 2030، حريصة على أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجة الأمم المتحدة لعام 2023، مشيرًا إلى أنه نتيجة للعمل المستمر تقدمت مصر في مؤشرات التنمية المستدامة 6 مراكز، واحتلت المركز الـ6 بالشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز خبير اقتصادى التنمية المستدامة العمل مؤشرات التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص