القيروان: التحقيق في ملابسات وفاة عشريني بطلق ناري من بندقية صيد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب عشريني مساء أمس، ببوحجلة إثر تعرّضه إلى طلق ناري من بندقية صيد، وذلك أثناء جولة صيد بري صحبة عدد من معارفه، وفق ما أكّده مصدر مطّلع لموزاييك.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أنّ الهالك البالغ من العمر أكثر من عشرين سنة، تنقل مساء أمس صحبة عدد من الشبان في جولة ترفيهية للصيد بإحدى غابات بوحجلة من ولاية أريانة، غير أنّه ولأسباب لاتزال مجهولة تلقّى إصابة على مستوى الصدر بواسطة رصاصة انطلقت من بندقية صيد، ليتم نقله إلى المستشفى وبعد فترة قصيرة فارق الحياة متأثّرا بخطورة إصابته، وهو ما تسبب في حدوث فوضى داخل المستشفى عند الإعلان عن وفاته، وهو ماتطلب تدخل أعوان الأمن لتهدئة الأمور.
وحسب ذات المعطيات، فقد تقرّر الاحتفاظ بخمسة شبان رافقوا الهالك في رحلة الصيد، وذلك على ذمة البحث.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.