الصين تعتزم احتواء جدري القردة بنفس إجراءات كوفيد-19
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، إن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19، اعتبارًا من 20 سبتمبر، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.
جدري القردة بالفئة (ب)وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان، أن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب)، وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.
وقالت اللجنة "رصدت أكثر 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022، وبداية انتشار حالات الإصابة محليًا في يونيو 2023، مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى".
حالات إصابة جديدة بجدري القردةوتصنف الصين الأمراض المعدية إلى ثلاث فئات. وتمنح الفئة (أ)، وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الثامن من سبتمبر، أن الصين سجلت في أغسطس 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.
وتم رصد الفيروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 بكين رويترز جدري القردة كوفيد 19 كورونا الصين مرض معدي منظمة الصحة العالمية جدری القردة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات الطلاق في العراق: أزمة اجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي. في تقريره الأخير، كشف الغراوي أن عدد حالات الطلاق المسجلة قد بلغ 357,887 حالة، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وبينما سجل عام 2021 ما يصل إلى 73,155 حالة طلاق، وانخفض العدد إلى 68,410 حالات في 2022، إلا أن عام 2023 شهد زيادة إلى 71,016 حالة، وواصل الاتجاه التصاعدي في عام 2024 مع تسجيل 45,306 حالات خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. تشير هذه الأرقام إلى أزمة متصاعدة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي في العراق.
الغراوي أشار إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمسة بالطلاق، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الاستقرار الأسري في البلاد. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل عدم التفاهم الفكري والثقافي بين الأزواج، تدخل الأهل والأصدقاء، زيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا الغراوي الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها بفعالية.
التقارير الحالية تعكس مدى الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري في العراق. فهل ستنجح الحكومة في التصدي لهذا التحدي المتزايد أم ستظل الأزمات الاجتماعية تتفاقم بلا حل؟