غوتيريش: نعمل لإيصال المساعدات إلى محتاجيها بالمغرب وليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عزم المنظمة العمل مع الشركاء الدوليين بكل الطرق الممكنة لإيصال المساعدة الطارئة للمحتاجين إليها في المغرب وليبيا.
وقال غوتيريش، عبر منصة إكس: “أودت الكوارث المؤلمة في المغرب وليبيا بحياة آلاف الأشخاص، وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات”.
وتابع: “الأمم المتحدة ستعمل بكل الطرق الممكنة مع الشركاء للمساعدة في توصيل المساعدة الطارئة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وفي وقت سابق الخميس، أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لتوفير مساعدات بقيمة 71.4 مليون دولار لآلاف الأشخاص المتضررين من الفيضانات في ليبيا.
والأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة حملة تبرعات دولية لجمع 10 ملايين دولار للاستجابة العاجلة للمتضررين من فيضانات ليبيا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس