محافظ نينوى يلوذ بجدار البرلمان لدرء قرار إقالته.. ما علاقة الجبوري بالبارتي؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أظهرت وثيقة موقعة من 15 نائبًا عن محافظة نينوى، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، تضمنت طلبًا بعدم إقالة محافظ نينوى نجم الجبوري من منصبه.
والجبوري المنحدر من عائلة عربية سنية "متهم" حسب نواب عن نينوى، بأنه خاضع وبشكل كامل لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في أربيل.
وحسب رأي النواب في الوثيقة فأن" قرار إقالة المحافظ من منصبه خاضع لسعي جهات قالوا انها سياسية وشخصية وأن نينوى تتمتع باستقرار أمني. حسب تعبيرهم.
وفي (30 تموز 2023) قال النائب عن محافظة نينوى وعد قدو، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الداخلية في اقليم كردستان، ريبر أحمد، يديران محافظة نينوى وليس محافظها نجم الجبوري. على حد قوله.
وذكر قدو لـ"بغداد اليوم" :"نحن لا نريد إقالة المحافظ حالياً كونها ستكون إقالة سياسية، ولو أرادوا مصلحة نينوى لتمت إقالة الجبوري قبل عام من الآن، وليس قبل أشهر من انتخابات مجالس المحافظات" المقررة في كانون الأول المقبل.
وأضاف، ان "المحافظ الجبوري، يُدار من الحزب الديمقراطي رغم انه (عربي سني)، لكنه يعمل بأجندة الديمقراطي ولا يستطيع اتخاذ اي قرار دون موافقة الحزب الكردستاني" حسب تعبيره.
ولفت قدو الى، أن "وزير داخلية الإقليم (ريبر أحمد)، هو من يدير المحافظة بدلاً من الجبوري الذي هو أداة بيد الحزب" على حد وصفه.
وعن التوجه لإقالة المحافظ، قال قدو :"كنا نريد ذلك منذ سنة وليس الآن، لأننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات".
ويبدو أن نجم الجبوري هو الآخر مدرك لقرار إقالته وأن الأطراف التي يلوذ بها لم تعد قادرة على الاستمرار بالدفاع عن بقائه بمنصبه لفترة أطول، طبقا لتصريحاته في (26 نيسان 2023)، حيث أعلن، عن امكانية مغادرته المنصب المكلف به، فيما أشار الى امكانية تسلم أمراة "كرسي" محافظ نينوى.
وقال الجبوري في مقطع فيديوي متداول تابعته "بغداد اليوم"، إن "الكرسي – في اشارة الى منصب المحافظ – لا يدوم لأحد" ، مؤكدا أنه "سيغادره اليوم او غدا".
واشار الى أن "المناصب ليست حكراً لأحد ومن الممكن أن تكون هناك امرأة تتسنم منصب محافظ نينوى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظ نینوى
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني في عدن يرفض قرار إقالته ويطالب بمبلغ مالي لتنفيذه
الجديد برس|
في حادثة غريبة من نوعها، رفض مسؤول أمني موالٍ للتحالف السعودي الإماراتي في مدينة عدن، جنوبي اليمن، قراراً بإقالته من منصبه، مطالباً السلطات التابعة لها بمبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
وبحسب المصادر الإعلامية، أصدر مدير أمن عدن قراراً بإقالة العميد روبل الصبيحي من منصبه كمدير لشرطة العماد في مديرية دار سعد. ومع ذلك، رفض الصبيحي تنفيذ القرار، متمسكًا بمطالبة السلطات بمبلغ مالي كبير قبل قبوله إخلاء منصبه.
في أعقاب رفضه للقرار، أرسلت قوات تابعة لمدير أمن عدن إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحام المقر واعتقال الصبيحي.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على الأوضاع المضطربة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في عدن، حيث أصبحت هذه الجهات مراكز نفوذ تتصارع فيما بينها للبقاء في السلطة، في وقت تشهد فيه المدينة تزايدًا في الانقسامات والصراعات بين القوى المحلية الموالية للتحالف في تلك المحافظات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"