أظهر تقرير صادر عن مجموعة "روديوم" أن الشركات الأميركية والأوروبية تحول استثماراتها بعيدا عن الصين إلى أسواق نامية أخرى، حيث تتلقى الهند الغالبية العظمى من رأس المال الأجنبي المعاد توجيهه، تليها المكسيك وفيتنام وماليزيا.

وتخفف الشركات انكشافها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار زيادة حصتها في النمو العالمي، مما يسلط الضوء على مدى تأثير المخاوف بشأن بيئة الأعمال في الصين وتأثر ثقة المستثمرين الأجانب بالانتعاش الاقتصادي والملفات السياسية.

مادة اعلانية

وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الأميركية والأوروبية المعلنة في المجالات الجديدة في الهند ارتفعت بنحو 65 مليار دولار أو 400% بين عامي 2021 و2022، في حين انخفض الاستثمار في الصين إلى أقل من 20 مليار دولار العام الماضي، من ذروة بلغت 120 مليار دولار في عام 2018.

قصص اقتصادية اقتصاد كيف أشعل قرار صيني أسعار المعادن؟

وقالت المنظمة البحثية: "إن التنويع يجري على قدم وساق"، لكنها أقرت بأن "الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن الاقتصادات المتقدمة من تحقيق الأهداف الكامنة وراء سياسات "الحد من المخاطر"،" لأن الصين تلعب دورًا مركزيًا للغاية في سلاسل التوريد العالمية.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المحلية الصينية لإنعاش الاستثمار الأجنبي بعد أن استنزف الوباء الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الأزمة العقارات المستمرة.

وقال التقرير إن الشركات الغربية تعمل على تكثيف الاستثمار في هذه الأسواق لمنحها خيارات عند الحصول على السلع المجمعة والسلع الحساسة من الناحية الجيوسياسية، مثل أشباه الموصلات، وكذلك لتقليل اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد الخاصة بها.

لكن التقرير أيضا حذر من أن التنويع من غير المرجح أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الانكشاف على الصين لأن الأسواق التي تستثمر فيها الشركات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار مع العملاق الآسيوي نفسه.

ونتيجة لذلك: "لن يكون من المستغرب أن نرى حصة الصين الإجمالية في الصادرات العالمية والتصنيع وسلاسل التوريد تستمر في الارتفاع، حتى مع تسارع التنويع بعيدا عن الصين".

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ماليزيا  اقتصاد الصين الهند  ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك أزمة العقارات الصينية

المصدر: العربية

كلمات دلالية: ماليزيا اقتصاد الصين الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلاسل التوريد العالمية الاستثمار الأجنبي المكسيك

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

 


شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال  مصري وكويتي.

وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.

ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.

مقالات مشابهة

  • “أسوشيتد برس”: البحرية الأميركية تواجه أعنف معركة منذ الحرب العالمية الثانية
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • شبح رسوم ترامب يخيم على توقعات أداء الشركات العالمية
  • ياسر سليمان: الجائزة العالمية للرواية العربية أصبحت المنصة التي يلجأ إليها الناشر الأجنبي
  • السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • غالبية الشركات الألمانية في الصين تأثرت سلباً بحرب الرسوم
  • خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة الصحة العالمية على تقليص الوظائف
  • يوم الأرض.. الإمارات بوصلة الاستدامة العالمية
  • الأمم المتحدة: سوريا جاهزة لجذب الاستثمار الأجنبي ورفع العقوبات