كيف أشعل قرار صيني أسعار المعادن؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تفاعلت أسواق السلع العالمية بقوة مع قرار البنك المركزي الصيني، والخاص بخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 25 نقطة أساس، ضمن خطته لتعزيز الاقتصاد.
ويرى مراقبون في السوق أن القرار سيحفز السيولة من جديد في السوق ويرفع الطلب الذي تباطأ بقوة منذ جائحة كورونا، وبالتالي سيعزز التشغيل والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أول ردة فعل على قرار بنك الشعب الصيني، ارتفع السعر الفوري لخام الحديد إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر وسط تحسن المعنويات وبعض الأساسيات الداعمة في الصين، أكبر مشتر في العالم للمواد الخام للصلب.
أسواق المال الذهب ارتفاع الذهب بعدما دعمت بيانات صينية اليوان أمام الدولارومع ذلك، هناك أيضاً بعض العوامل التي قد تحد من مدى الارتفاع في الأسابيع المقبلة، مثل التحركات الرسمية المحتملة لضمان عدم تجاوز إنتاج الصلب هذا العام إنتاج العام الماضي.
أغلقت العقود الآجلة لخام الحديد المتداولة في سنغافورة عند 121.13 دولاراً للطن المتري، وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل، وبزيادة 17.4% عن أدنى مستوى وصل إليه مؤخراً عند 103.21 دولاراً في 3 أغسطس.
وانتهت العقود المحلية المتداولة في بورصة داليان للسلع عند 856.50 يوان (117.74 دولاراً) للطن المتري اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021 وبزيادة 46% عن أدنى مستوى إغلاق حتى الآن في عام 2023 عند 587.50 يوان في 25 مايو.
وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو بعض الدلائل على أن قطاع العقارات المحاصر في الصين قد يبدأ في التحول، مع ارتفاع القروض المصرفية الجديدة في أغسطس إلى 1.36 تريليون يوان، أي ما يقرب من 4 أضعاف من 345.9 مليار يوان في يوليو.
ويُنظر إلى هذا على أنه علامة على عودة الثقة إلى قطاع العقارات، الذي تضرر بشدة من سلسلة من مشكلات السيولة التي أثرت على كبار المطورين.
ليست المعنويات فقط هي التي تعزز خام الحديد، حيث تتلقى الأسعار دفعة من أحجام الواردات القوية والعلامات التي تشير إلى أن مصانع الصلب ستضطر إلى شراء المزيد من أجل بناء المخزونات.
واستوردت الصين، التي تشتري نحو 70% من خام الحديد العالمي المنقول بحرا، 106.42 مليون طن متري في أغسطس، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2020، وفقا لبيانات الجمارك.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت الواردات 775.66 مليون طن متري، بزيادة 7.4% عن نفس الفترة من عام 2022.
من المحتمل أن تستمر واردات الصين في إظهار قوتها في سبتمبر، حيث يقدر محللو السلع الأولية في "كبلر"، وصولها إلى 100.53 مليون طن متري، وهو رقم من المرجح أن يتم تعديله للأعلى بحلول نهاية الشهر مع تقييم المزيد من الشحنات.
لكن مخزونات الموانئ منخفضة أيضاً في هذا الوقت من العام، مما يشجع التجار ومصانع الصلب على البحث عن المزيد من البضائع.
انخفضت مخزونات الموانئ التي تراقبها شركة "SteelHome" إلى 115.9 مليون طن متري في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر، وهو أدنى مستوى خلال 3 سنوات وأقل من 142.1 مليون طن متري في نفس الأسبوع من العام الماضي.
النحاسارتفع النحاس مع المعادن الأساسية الأخرى بعد أن خفض البنك المركزي الصيني متطلبات الاحتياطي في محاولة لتعزيز التعافي المتعثر في البلاد. وكان هذا هو التخفيض الثاني من نوعه هذا العام، مما يضيف إلى التحفيز المعتدل نسبياً الذي نفذته البلاد حتى الآن.
أثر التعافي البطيء في الصين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا على أسواق المعادن طوال عام 2023، مما زاد من الرياح المعاكسة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية الأميركية. ويتطلع التجار الآن إلى الإجراءات التي تتخذها بكين لوقف انخفاض اليوان الذي انخفض إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.
وتجعل العملة المحلية القوية الواردات أرخص بالنسبة للتجار والمصنعين المحليين في أكبر مستهلك للمعادن في العالم. وقد أدى الإجراء الأخير الذي اتخذه بنك الشعب الصيني (PBOC) إلى انتعاش اليوان.
ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.6% إلى 8466.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن. وارتفعت جميع العقود الرئيسية الأخرى، بقيادة النيكل والزنك الذي أضاف 2% و1.9% على التوالي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ثاني أكبر اقتصاد في العالم المعادن بورصة لندن للمعادن خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية الحديد أسواق السلع العالمية البنك المركزي الصيني جائحة كوروناالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ثاني أكبر اقتصاد في العالم المعادن الحديد البنك المركزي الصيني جائحة كورونا ملیون طن متری فی العالم
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.