ضبط المتهم بسرقة سيار وإنتحال الصفة بالجيزة

تواصل جهات الأمن تكثيف جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

 

بالفحص وسؤال المبلغة (مقيمة بدائرة القسم) قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

 

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المصدر: بوابة الوفد