ليبيا لا تزال تلملم خسائرها "الفادحة" من إعصار "دانيال"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يوما بعد يوم، تتكشف خيوط الكارثة في مدن الشرق الليبي، إذ قسمت السيول التي تدفقت في وادي درنة المدينة إلى نصفين حتى غابت ملامحها، مما دفع بعض المسؤولين الليبيين إلى القول إنها لم تعد صالحة للسكن.
جغرافية المكان ومعالم المدينة المتضررة تغيرتا بالكامل، فقد اختفت أحياء بأكملها بعد انهيار المنازل والخدمات والبنية التحتية، ما أجبر الناجين من الأهالي على الاندفاع نحو نزوح جماعي إلى مناطق آمنة.
في غضون ذلك، بدأت تظهر ملامح الخسائر الاقتصادية الكارثية، حيث جاء قطاع البناء والبنية التحتية في المقدمة على وقع انهيار آلاف المنازل والمنشآت، ثم تلا ذلك القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي. كذلك كان لممتلكات المواطنين من سيارات ومتاجر وغيرها نصيب كبير من المأساة.
رسميا، أقر البرلمان الليبي ميزانية طوارئ بقيمة تعادل 2 مليار دولار للمناطق المنكوبة، كما خصصت السلطات الليبية مبلغ 446 مليون دولار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
في حين أن اليونان التي اجتاحها دانيال قبل ليبيا وخلف فيها 15 قتيلا، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 2.25 مليار يورو لمواجهة تداعيات العاصفة، ولربما هذا الرقم يوحي بحجم الدعم الذي ستحتاجه ليبيا لمواجهة تداعيات الدمار، إذ يتوقع المراقبون أن تصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى حوالي 7 مليارات دولار.
فاتورة ثقيلة من الأرواح البشرية وفاتورة أثقل من الخسائر الاقتصادية التي لا تزال السلطات الليبية في مرحلة إحصائها.
وفي سياق متصل، قالت ماري الدريس؛ الأمينة العامة للهلال الأحمر الليبي، لوكالة الأسوشيتد برس، الخميس، إن عدد القتلى ارتفع إلى 11300 مع استمرار جهود البحث.
وقالت إنه تم الإبلاغ عن فقدان 10100 آخرين. كانت السلطات الصحية قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى في درنة بنحو 5500 شخص.
يأتي ذلك فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه العميق إزاء التأثير الشديد للعاصفة والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا.
كما قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، إن الأوضاع في درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا.. كثير من الأحياء لم نتمكن من الوصول إليها، وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف.
لكن المشاهد القادمة من مدن الجبل الأخضر يمكن أن تعطي صورة عن حجم الكارثة، إذ تقول التقديرات الأولية إن أكثر من ثلاثين ألف منزل تضررت بفعل السيول ثلثها دُمر بشكل كامل، إضافة إلى انهيار عدد من الجسور ودمار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وفقدان آلاف رؤوس المواشي.
قبل الكارثة، كان الاقتصاد الليبي يعاني بشكل كبير من تداعيات صراع مسلح امتد لأكثر من عقد، تسبب هذا الصراع في تراجع إنتاج النفط؛ المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة، وأصبح ما يقرب من ثلث السكان الليبيين يعيشون تحت خط الفقر، كما سجل الاقتصاد الليبي انكماشا في العام الماضي بنسبة 12 بالمئة.
ومؤخرا، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية الجديدة والمتمثلة في ارتفاع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، لكن هل ستكون هذه المؤشرات كافية لتخفيف وطأة هذه الأزمة على الاقتصاد الليبي، أم أن حجم الكارثة يحتاج ما أهو أكثر من ذلك بكثير؟
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انهيار المنازل البناء البرلمان الليبي اليونان غوتيريش ليبيا وزير الصحة الليبية الجبل الأخضر الاقتصاد الليبي الصراع الموازنة الاقتصاد الاقتصاد الليبي ليبيا فيضانات ليبيا دانيال الإعصار دانيال إعصار الإعصار إعصار قوي اقتصاد ليبيا انهيار المنازل البناء البرلمان الليبي اليونان غوتيريش ليبيا وزير الصحة الليبية الجبل الأخضر الاقتصاد الليبي الصراع الموازنة الاقتصاد الاقتصاد الليبي ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
العملات المشفرة تعود من جديد – كيف نتجنب الكارثة؟
#سواليف
هل تصبح الولايات المتحدة عاصمة #العملات_المشفرة في العالم في عهد دونالد #ترامب؟
يبدو أن حفل العملات المشفرة بدأ ينطلق من جديد. حيث تشهد عملة #البيتكوين ارتفاعا كبيرا، وحتى لا تفشل هذه التجربة، يتعين على الجهات التنظيمية أن تبقي بعض الحواجز في مكانها.
تتمتع العملات المشفرة في أفضل الأحوال بإمكانات غير مباشرة لإفادة المجتمع. فمعظم مؤسساتها ــ مثل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التي يروج لها ترامب ــ ليس لها علاقة تذكر بقدرة التكنولوجيا على تحسين المدفوعات عبر الحدود أو تسوية الأوراق المالية. وتميل الرموز الرقمية الأكثر شعبية إلى أن تكون أدوات مضاربة بحتة، ولا علاقة لها بالتدفقات النقدية في العالم الحقيقي التي تستمد منها الأصول المالية قيمتها.
مقالات ذات صلة ماذا ينتظر الذهب في 2025؟ 2024/11/18ويتم تداول هذه العملات على منصات تعج بالمحتالين والتلاعب والصراعات على المصالح، مما يؤدي في المقام الأول إلى إثراء النوع من الوسطاء الذين كان من المفترض أن تقضي عليهم العملات المشفرة.
وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد بايدن إلى إغلاق العملات المشفرة بدلا من إدخال قواعد لاستيعابها، كما هو الحال في أوروبا. فقد رفع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر دعوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات التداول في العالم، Binance Holdings Ltd. و Coinbase Global Inc، بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين الأوراق المالية. ولو نجحت هذه الجهود لتمّ إجبار هذه المنصات على مغادرة البلاد أو حتى الخروج من العمل.
لكن ترامب تعهد بطرد جينسلر وحتى إنشاء “مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين”، مما أسعد أنصار العملات المشفرة الذين ضخوا أكثر من 200 مليون دولار في حملته وحملات عشرات المرشحين الناجحين للكونغرس. ومن شأن التشريع الذي ترعاه الصناعة أن يعمل على تحييد لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى حد كبير، مما يسهل انتشار الإصدار والتداول مع الحد الأدنى من الإشراف – خاصة في ضوء التعيينات المحتملة للرئيس المنتخب للجهات التنظيمية ذات الصلة.
وفي الأيام العشرة التي أعقبت انتخاب ترامب، قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 30٪. ومن دون إثارة الهلع أو التدخل بشكل غير ملائم، فإن من المفيد أن نتأمل بعض الطرق التي يمكن أن تسوء بها الأمور. وما الذي قد يحدث لفكرة ترامب بشأن احتياطي البيتكوين؟
ربما تقتصر على الرموز التي صادرتها الحكومة بالفعل في قضايا جنائية، وبالتالي لا داعي للقلق. وعلى نحو مماثل، إذا ظلت العملات المشفرة عالما من عمليات الاحتيال والمضاربة الذاتية والمضاربة الصفرية، فإن الضحايا سيكونون في الأساس أشخاصا تم تحذيرهم بشكل كافٍ وكان ينبغي لهم أن يكونوا أكثر وعيا، كما حدث مع انهيار FTX في عام 2022.
ولكن للأسف، هذا ليس كل شيء. فإذا سُمح للمؤسسات المالية التقليدية بالإقراض مقابل ضمانات الرموز التي تم استحضارها من الهواء، فقد تنتشر المشاكل في عالم العملات المشفرة. وإذا تمكن مصدرو ما يسمى بالعملات المستقرة من جمع ما يكفي من الأصول التقليدية، فقد يؤدي الذعر في عالم العملات المشفرة إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية. وإذا استمرت العملات المستقرة في العمل كقنوات غير خاضعة للرقابة لنقل الأموال، فقد تضعف قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وفرض العقوبات بشكل كبير. فمئات المليارات من الدولارات تتحرك شهريا داخل وخارج عملة تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية.
لذلك يتعين على السلطات أن تظل متيقظة. وقامت الهيئات التنظيمية المالية حتى الآن بعمل جيد في الحد من الإقراض مقابل العملات المشفرة، وخاصة من قبل البنوك. وينبغي لها أن تستمر في ذلك. كما تتمتع وزارة الخزانة بسلطة واسعة للتأثير على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، والتي لا يمكنها العمل بشكل صحيح دون الوصول إلى الدولارات.
وينبغي لوزارة الخزانة أن تطالب هذه الجهات المصدرة بمراقبة المعاملات بجدية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتجميد الحيازات عند الضرورة. وينبغي أن تقتصر استثماراتها على الأوراق المالية الأكثر أمانا وسيولة.
إن العملات المشفرة على وشك العودة إلى الواجهة. ويمكن لجدران الحماية الأساسية على الأقل أن تمنعها من أن تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين لا يريدون التعامل معها على الإطلاق. ولكن بعد ذلك، يجب على المشترين توخي الحذر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب