شراكة دولية لإنشاء جامعة النقل في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنشاء جامعة متخصصة فى مجالات النقل فى مصر، مشيرًا إلى أن النقل له علوم يجب دراستها، لذلك تستهدف مصر إنشاء جامعة للنقل.
وقال وزير النقل، أن النقل علم يحتاج التدريس والتخصص الأكاديمي مثل باقي العلوم، مؤكدًا السعي لتخريج مهندسين للنقل بتخصصات مختلفة، مثل السكة الحديد، الإنفاق، الموانئ وما إلى ذلك.
وفي سياق متصل صرح مصدر في وزارة النقل لجريدة الوفد، أنه جاري الاستعداد لإنشاء جامعة للنقل في مصر، مشيرًا إلى أنه سوف يوجد شراكة مع جامعة دولية والحصول على أفضل مناهج تدرس في جامعة النقل.
وتابع المصدر للوفد أن الجامعة سوف يكون بها العديد من التخصصات وتكون قادرة على تخريج مهندس للعمل مباشرة في قطاعات النقل المختلفة على عكس خريجي الهندسة اللذيين يحتجون تأهيل للعمل في أي قطاع من قطاعات النقل.
وأشار إلى أن الجامعة سوف تشمل جميع قطاعات النقل في مصر من طرق وكباري وسكة حديد ومترو انفاق وموانئ وجميع القطاعات، وسوف تشهد تطوير كبير في العملية التعليمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراكة شراكة دولية جامعة النقل مصر النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.