المشاط تلتقي مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، وذلك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.
كما التقت نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
وخلال لقاء مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.
وأشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.
كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.
مفوض مبادرة الحزام والطريقفي سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، كما أكدت أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.
ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط، كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط الصين هونج كونج مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک الدولة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد من المستثمرين وبنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة