المشاط تلتقي مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، وذلك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.
كما التقت نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
وخلال لقاء مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.
وأشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.
كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.
مفوض مبادرة الحزام والطريقفي سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، كما أكدت أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.
ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط، كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط الصين هونج كونج مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک الدولة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي نظيرها البريطاني على هامش قمة أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الآراء.
وأشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وأيضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة أن الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.