الاحتفاظ بمدير فرع مغازة بشبهة بيع مواد مدعمة خارج المسالك القانونية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أنّه تمّ الاحتفاظ، أمس الخميس، بمدير فرع مغازة ومساعده، في القصرين، من أجل شبهات الاتّجار في المواد المدعمة خارج الأطر والقانونية وبيعها بكميات "غير معقولة".
ووفق مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، تمّت عملية مشتركة للمراقبة بين الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، بعد وصول معلومات عن شبهات احتكار وممارسات غير قانونية في مادة السميد والفرينة والكسكسي في إحدى الفضاءات الخاصة.
وحسب المصدر ذاته، قامت الفرق المتعهدة بالمراقبة باكتشاف بيوعات تصل إلى 500 و600 كغ، في عملية البيع الواحدة لمادتي السميد والفرينة، وهو ما يعتبر مخالفا القانون.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".
وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا