غدا.. انطلاق الدورة الـ57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تنطلق غدا السبت الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، والتي تضم ١٥ صحفيا يمثلون ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين.
وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، ويفتتح الدورة كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين، والدكتورة سامية عباس الأمين العام لاتحاد الصحفيين الإفريقيين.
وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ١٦ وحتى ٥ أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتضم برنامجا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وترفيهيا.
ويحاضر بالدورة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي عزت ابراهيم رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلى" وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتضم الدورة زيارات ميدانية لمؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام والأخبار، وتدريب على صحافة الموبايل بمركز تدريب نقابة الصحفيين، وزيارات تعريفية بالمشروعات القومية الجديدة.
وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين قد حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين ٢٠ و٣٥ عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في أي من الدورات السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين الافارقة الأعلى لتنظيم
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي