إستقرار وإنتظام حركة الملاحة والصيد بنهر النيل في المنيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 ، إنتظاما لحركة الملاحة والصيد ، من حيث عبور ، السفن ، والبواخر ، والمراكب الشراعية بنهر النيل في المنيا ، بغرض السياحة والنقل .
و رصدت بوابة الوفد ، إنتظام حركة الملاحة للسياحة ونقل البضائع للرخام والكتل الحجرية والفوسفات والبضائع المتنوعة ، من خلال (وابور) النيل ، والذي يسير طبقا لخريطة ملاحية لنقل البضائع بمحافظات صعيد مصر ( المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) من وإلى القاهرة والعكس .
حيث يعد نهر النيل ، هو شريان الحياة من حيث المصدر الرئيسي لمياه الشرب ، وكذلك إستخدامه في نقل البضائع بين المحافظات المترامية بطول نهر النيل ، وكذلك لعبور السفن والبواخر ، بغرض السياحة النيلية ، والوصول لنهاية نهر النيل بمحصر المحروسة بأسوان ، مارا بمناطق آثار جبل الطير بسمالوط للسيدة العذراء وآثار الأقصر وأسوان .
وكذلك معديات نهر النيل من الضفة الشرقية للضفة الغربية والعكس ، والتي تخضع ايضا لحملات تفتيشية من قبل الوحدات المحلية ، على وسائل الآمان والصيانات الدورية للمعديات ، وتوفر أطواق النجاة ، وسريان تراخيص المعديات والمحلاحيين ، والإلتزام بالحمولة المقررة من المواطنين والمركبات ، وغلق الأبواب .
وكذلك إنتظام حركة الصيد ، بنهر النيل ، والبحر اليوسفي ، وترعة الإبراهيمية ، بالقوارب والشباك ، والتي تعد مصادر رئيسية للثروة السمكية بالمحافظة ، في ظل حملات متابعة رقابية من رجال المسطحات المائية بالمنيا ، من حيث رخص الملاحة ، وسلامة معديات نهر النيل ، ووجود وسائل الإنقاذ بالبواخر، والسفن ، من اطواق النجاة ، وكذلك إستمرار عمليات الصيانة الدورية بصفة مستمرة ، لحماية الركاب من المواطنين والمركبات ، والحمولة المقررة من حوادث الغرق.
وكذلك
جديرا بالذكر ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم الشباك ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملاحة السفن السياحة النقل الصيد انتظام أخبار محافظة المنيا نهر النیل
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو