تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره مرة أخرى، تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لايفوتك ||
وبالنظر لتعديلات القانون نجد أنه قدم العديد من المزايا للمصريين المقيمين بالخارج ، جاء أبرزها فيما يلي:
1_ السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم
مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
2_ رفع حظر البيع عن السيارات.
3_مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.
4_ سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".
5_ أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
هل تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ؟
شهد السوق المحلى المصرى للسيارات ، ارتفاعات متتالية في أسعار المركبات سواء للسيارات "الزيرو" أو "المستعملة " خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، بسبب العديد من الأزمات العالمية .
في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظًا في سوق السيارات، لافتًا الى أن تعديلات القانون تستهدف جذب المصريين بالخارج من خلال التسهيلات الممنوحة إليهم من قبل الدولة .
وأشار عمر لـ "صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم فى جلب المزيد من العملة الصعبة الأمر الذي بدوره يساهم في زيادة الإقتصاد القومى وخفض أسعار السيارات فى مصر نتيجة زيادة المعروض منها، فزيادة العرض حتمًا تقضي بخفض أسعارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي تيسيرات المصريين بالخارج قانون تيسيرات المصريين بالخارج أسعار المركبات ياسر عمر مجلس النواب سيارات البنك المركزي استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية