بالصور.. كيف يسير العمل داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقطت كاميرا وزارة العمل صورًا من عملية سير العمل بـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى"الوزارة"، للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لإستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدميِ.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، رصدت "الكاميرا" صورا عن عملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،و كذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على عمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية، وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون، وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج ،وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.
كما رصدت كاميرا "العمل" خط سير المواطنين داخل الوحدة، وفي حوار معهم أبدوا سعادتهم بهذا التطور التكنولوجي الذي لحق بالوحدة، وانتهاء ظاهرة وقوف المواطنين في الشارع، والوقوف بالخارج ساعات طويلة في أشعة الشمس أو الأمطار، مشيدين بتوجيهات الوزير حسن شحاتة بفتح أبواب الوحدة في الصباح الباكر حتى قبل بداية العمل، لدخول المواطنين، وعدم انتظارهم في الشارع.. وقالوا إن الخدمات هذه تليق بالجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد تفقد تلك "الوحدة" أكثر من مرة مع توليه حقيبة" الوزارة"، في أغسطس من العام الماضي، ووجه بسرعة تطويرها بأحدث أساليب التكنولوجيا، حرصا على التعامل الإيجابي في التعاون والتعامل مع المواطنين خلال فترة تقديم أوراقهم بكل مراحلها، ويتابع بشكل يومي سير العمل في "الوحدة"، والإطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر، والتأكد من تلقي المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها "الوحدة" دون أي مشكلات أو تأخير.
FB_IMG_1694768265266 FB_IMG_1694768262183 FB_IMG_1694768255980 FB_IMG_1694768253511 FB_IMG_1694768248663 FB_IMG_1694768246111 FB_IMG_1694768239138 FB_IMG_1694768236839 FB_IMG_1694768233775 FB_IMG_1694768231205 FB_IMG_1694768228018 FB_IMG_1694768225983 FB_IMG_1694768223869 FB_IMG_1694768220756 FB_IMG_1694768217833 FB_IMG_1694768213533 FB_IMG_1694768208962 FB_IMG_1694768202645 FB_IMG_1694768205347 FB_IMG_1694768199946 FB_IMG_1694768196139 FB_IMG_1694768193344 FB_IMG_1694768189726 FB_IMG_1694768186921 FB_IMG_1694768184957 FB_IMG_1694768159297 FB_IMG_1694768169467 FB_IMG_1694768172985 FB_IMG_1694768175933 FB_IMG_1694768177945 FB_IMG_1694768179973 FB_IMG_1694768182757 FB_IMG_1694768148894 FB_IMG_1694768154844 FB_IMG_1694768156947المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة المصرية بالخارج طلبات المواطنين وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج وزارة العمل سیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" ،من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ،ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا ،مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.
ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار .. وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار إستمرار "الوزارة" في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها “العمالة غير المنتظمة”.
وبحسب بيان ،تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات ،والمُقاولين ،وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات ،هي: المولد النبوي الشريف ، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك ،وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال ..كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية،وتأمين ضد الحوادث..و شهدت "المنظومة" مؤخرًا ،إستحداث بند مواجهة الحوادث ،والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"،على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب.